۲۲۳
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
223
الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالى رويناه في صحيحيهما) .
((
يصير
السماء دون ساكن السماء أو من آمن به المسلمون وبدل محمد أحمد وأبو القاسم وبدل لا غير وسوى وعدا وبدل رسول نبي ولبعض ائمتنا رأي ثالث هو اشتراط أشهد أو مرادفها كما علم اهـ. وهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ بقوله فيما مضى في باب ما يكره استعماله من الألفاظ إذا قالها أي قال الكافر كلمتي الشهادة ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور أنه . مسلماً أي بناء على رواية حتى يقولوا الخ وقيل لا يصير بناء على اعتبار لفظ أشهد كما يشير إليه حديث الباب أو على اعتباره أو اعتبار مرادفه والله أعلم ، ثم يشترط ترتيب الشهادتين وإن لم يقتضه الوارد فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله نعم لا تشترط الموالاة ولا العربية وإن أحسنها وأنه لا بد من مجموعهما في الإسلام فلا يكفي أحدهما خلافاً لما شد به بعض أصحابنا الشافعية أنه يكفي لا إله إلا الله وحدها وأنه لا يشترط زيادة عليها وهي البراءة من كل دين مخالف الإسلام ومحله إن أنكر أصل نبينا الله فإن خصصها بالعرب اشترط زيادة إقراره بعمومها ويزيد حتماً من كفر بإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة اعترافه بما كفر بإنكاره أو التبري من كل ما خالف دين الإسلام، والمشرك وكفرت بما كنت أشركت به والمشبه البراءة من التشبيه ما لم يعلم مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بنفيه . قوله : ويقيموا الصلاة) أي الإتيان بها مع المحافظة على أركانها وشروطها أو على مكملاتها أو المداومة عليها فيقيم من التقويم والتعديل أو من الإقامة أي الملازمة والاستمرار أو التشمير والنهوض وحمله على يقوم إليها أو يقيم من الإقامة أخت الأذان بعيد لغة ومعنى وفي الحديث دليل لقتل تاركها غير الجاحد وهو ما عليه أكثر العلماء لأنه غلب الأمر بالقتال بفعلها فمن لم يفعلها فهو مقاتل وجوباً ويلزم قتاله قتله غالباً أو احتمالاً فدل على جواز بل وجوب قتله وسياق الحديث وإن كان في الكافر لكن المسلم أولى منه بذلك لأنه تركها مع اعتقاده وجوبها بخلاف الكافر ولذا قضى المرتد بعد إسلامه ما فاته زمن ردته بخلاف الكافر الأصلي، وأيضاً الغاية هنا في معنى الشرط وحينئذ فكف القتال مشروط بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه فإذا انتفي فعل الصلاة وجد القتال المقتضي لجواز بل وجوب القتل كما ذكر قوله : ( ويؤتوا الزكاة) أي إلى مستحقيها ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية شرائع الإسلام وإنما لم يقل بأن تاركها يقتل وإن قال إذا امتنع أمكن تخليصها منه بالقتال وإلا أمكن تخليصها بلا قتال فلم يجز القتل هنا حينئذ إذ لا ضرورة إليه بخلافه في تارك الصلاة لأنه إذا امتنع لم يمكن استيفاؤها منه فغلظت عقوبته ما لم يتب بأن يصلي . قوله : (فإذا فعلوا ذلك أي المذكور جميعه أي أتوا به قولاً وهو الشهادتان أو قولاً وفعلاً وهو الصلاة أو فعلاً محضاً وهو الزكاة والمقام لأن الشرطية لأن فعلهم متوقع لكن آثر إذا عليها لأنه علم إجابة بعضهم فغلبهم لشرفهم أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك . وقوله : (عصموا) أي منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم وهي كل ما صح إيراد نحو البيع عليه وأريد به هنا ما هو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات أي فلا يتعرض لهما حينئذ بسبب من الاسباب إلا بحق الإسلام) حينئذ دمه وماله وفسر هذا الحق في حديث بأنه زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل النفس التي
من
.
به
جمع
فلا
لأنه
يعصم
الجزء 7 — ص ٢٢٣