٢١٦
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
مسائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ» رويناه في صحيحيهما».
فلا
جرم
216
وصحت
الخمر لإساغة اللقمة أو لإكراه والتلفظ بكلمة الكفر لإكراه لعدم النهي عنها حينئذ والخطاب ليس بمختص بالمخاطبين إذ لم يقم دليل على التخصيص بل يعم الكل لحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة والنهي طلب كف عن الفعل استعلاء واجتنب مطاوع جنبه الشر إذا أبعده عنه وحقيقته جعله في جانب فيتعدى إلى مفعولين لكن تنقص المطاوعة مفعولا كذا في الكشاف. قوله : (ما استطعتم) أي أطقتم لأن فعله اخراج من العدم وذلك متوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحو ذلك وبعض ذلك لا يستطاع سقط التكليف بما لا يستطاع منه قال الله تعالى : ولَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وتقدم بسط الكلام على هذه الجملة في الفصول أول الكتاب وهذا من جوامع كلمه و و و م من قواعد الإسلام المهمة، وبه أو بقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ يخص عموم قوله تعالى : ﴿وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا فإذا عجز عن ركن أو شرط لنحو وضوء أو صلاة أتى بالباقي أو عن غسل بعض العضو أو عن إزالة بعض المنكر أتى بالممكن عبادته مع وجوب القضاء تارة وعدمه أخرى كما هو مقرر في الفروع ويؤخذ من هذا القاعدة المشهورة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفعها لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد منه بالمأمورات كما علم مما تقرر ومن ثم سومح في ترك الواجب بأدنى مشقة كالقيام في فرض الصلاة ولم يسامح في الإقدام على منهي خصوصاً في الكبائر إلا إذا احتفت الضرورة وقد تراعي المصلحة لغلبتها على المفسدة ومنه الكذب للاصلاح إذ مصلحته حينئذ تزيد على مفسدته وهذا في الحقيقة يرجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين قوله: (فإنما أهلك الذين من قبلكم الخ) وجه تفرعه على ما قبله أن الأمر والنهي الصادرين منه الله لما كانا مظنة لكثرة السؤال عنهما هل يقتضيان التكرار مثلاً وكان في كثرته كثرة الجواب فضاهى ذلك قضية بني إسرائيل التي أمروا فيها بذبح بقرة فلم يبادروا إلى مقتضى اللفظ من ذبح أي بقرة كانت بل تعنتوا وشددوا على أنفسهم بكثرة السؤال فشدد الله عليهم بزيادة الأوصاف حتى لم يجدوا متصفاً بها إلا بقرة واحدة فشروها بملء جلدها ذهباً فخشي مثل ذلك فلذا قال : «إنما أهلك الذين من قبلكم» أي أوجب لهم العقوبة في الدنيا والآخرة. قوله : كثرة مسائلهم واختلافهم هو بالرفع لأنه أبلغ في ذم الاختلاف إذ لا يتقيد حينئذ بكثرة بخلافه لو جر وقيل قوله : فإنما الخ علة لمحذوف تقدير الكلام لا تكثروا السؤال تعنتاً وتختلفوا علي فتهلكوا فإنما أهلك الخ واستفيد من الحديث تحريم الاختلاف وكثرة المسائل من غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك والوعيد علي الشيء دليل على تحريمه بل كونه كبيرة على الخلاف ووجهه في الاختلاف أنه سبب تفرق القلوب ووهن الدين كما جرى للخوارج تبرأ بعضهم من بعض ووهن أمرهم وذلك حرام فسببه المؤدي إليه حرام وفي كثرة السؤال أنه من غير ضرورة مشعر بالتعنت ومفض إليه وهو حرام وقد نهى الشارع عن قيل وقال وكثرة السؤال أما من سأل لحاجة فهو مثاب قال تعالى: ﴿فَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) سيما إذا كان المسؤول من بحار الحقائق وينابيع العلوم الدقائق : وإن كنت لا بد مستشرباً فمن أعظــم الـبـحـر تـسـتـشــرب
حتى
الجزء 7 — ص ٢١٦