۱۷۳
باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه
173
٤٥ ـ وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقال : الحَمْدُ الله الَّذِي كَسانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ، غَفَرَ اللهُ له ما
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه
يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله .
٤٦ - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قيمصاً أو رداءً ، ثم يقول : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمُدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسأَلَكَ
والحاكم وعليه درك في تصحيحه لما في سهل بن معاذ والراوي عنه ـه أي عبدالله بن يزيد المقري من المقال وأخرجه ابن ماجة وانما اقتصر الشيخ على عزو الحديث لابن السني لأنه لم يقع في روايته وصف الثوب بالجدة لكنه حديث واحد قصر فيه بعض الرواة والله أعلم اهـ .
قوله : (عن معاذ بن أنس رضي الله عنه وهو كما في الاستيعاب معاذ بن انس الجهني الأنصاري صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك . قوله : (غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تقدم من ذنبه) سبق في رواية أبي داود وما تأخر، والمكفر بصالح العمل انما هو الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه أما الكبائر وتبعات العباد فلا إذ الأولى لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله والثانية لا يكفرها إلا رضا صاحبها وارضاء الله إياه أو بفضله يصفح عنه ما جناه .
صيره
لغة
باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه
أخذ
قوله : (أن يقول إلخ) أي يقول ما سبق وما تضمنه حديثاً الباب قوله : (استجد ثوباً) أصله جديداً والمراد هنا لبس ثوباً جديداً قوله : (سماه باسمه عمامة) قال ابن حجر في شرح الشمائل يؤخذ من هذا أن تسمية ذلك ونحوه باسم خاص سنة وهو ظاهر وإن لم أر لأصحابنا فيه كلاماً وعجيب قول بعضهم المراد بسماه انه يقول هذا ثوب هذه عمامة مثلاً اهـ، وتعقب في الحكم بأنه مرتبة اجتهادية والمجتهد مفقود من المائة الرابعة ويكفي في رده إن الأصحاب لم يذكروه وفيما تعجب منه بأن ما ذكره ذلك القائل ظاهر الحديث يوافقه اذ المتبادر من سماه انه الموضوع له عمامة وقميص ورداء مثلاً وكونه باسم خاص بعيد عن الظاهر ولك أن تدفعه أما الأول فإن من المجتهد المفقود حينئذ المجتهد المستقل لا غيره اذ الاجتهاد فرض كفاية فلا بد من القيام به على أن بعض أشياخنا ينازع فيما ذكر بأنه لا يلزم من عدم الاطلاع على المجتهد المستقل فيما ذكر عدم وقوعه ويجاب بأن ذلك لما كان هو الأصل خصوصاً وعدم النقل فيما تتوفر الدواعي على نقله آية عدمه وقوله ولم أر لأصحابنا فيه كلاماً لا يقتضي رده لأنه لم يذكر انهم نصوا على خلافه أو أنهم نفوه بل نفى اطلاعه على كلام الأصحاب في ذلك ولا يلزم من ذلك عدمه في نفس الأمر وإن اقتضى ذلك بالنظر إلى سعة اطلاعه ويؤيد ما أشار إليه من استحباب ذلك ما جاء انه كان يضع لكل ثوب من ثيابه اسماً خاصاً كخبر كانت له عمامة تسمى السحاب على أن ما جرى منه جرت به عادة شراح
الجزء 1 — ص ١٧٣