باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح
114
۱۱۱۷ - وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ فقالَ فِي حَلِفِهِ : باللاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لا إله إلا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقُ .
واعلم أن من تكلم بحرام أو فعله وجب عليه المبادرة إلى التوبة ولها ثلاثة أركان أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن تعلق بالمعصية حق آدمي، وجب عليه مع الثلاثة رابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدَّم بيان هذا، وإذا تاب من ذنب، فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب، فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه، وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد والمخصوص بالمدح محذوف تقديره وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ذلك يعني المغفرة والجنان اهـ. قوله : وروينا في صحيحي البخاري ومسلم ورواه ابو داود والترمذي والنسائي كما في تيسير الوصول. قوله : (من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال المصنف إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف قال أصحابنا إذا حلف باللات والعزى أو بغيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل يجب عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال ابو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي أول واليهودية واحتج أن الله تعالى أوجب على المظاهر كفارة لأنه منكر من القول وزور والحلف بهذه الأشياء منكر من القول وزور واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بقول لا إله إلا الله فلم يذكر الكفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه .اهـ. وقد تقدم في أوائل باب في ألفاظ يكره استعمالها . فصل يتعلق بهذا المقام فليكن منك ببال والحاصل أن من حالف بما ذكر فإن اراد تعظيمه كتعظيمه الله عز وجل أو الخروج مما علق الخروج عليه ولو في المآل كفر في الحال ويجب عليه الإسلام وإن لم يرد ذلك كان عاصياً بهذا اللفظ الشنيع ووجب عليه التوبة منه ولا تجب عليه الكفارة في الحالين عند الجمهور. قوله : ( ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق قال العلماء أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أراد أن يقامر به والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ويؤيده رواية لمسلم من طريق معمر فليتصدق بشيء قال القاضي عياض في الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً ويكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب وقد سبق تحقيق المسألة. قوله : (إن من تكلم بحرام) أي بقول حرام صغيرة كان ككذب على غير النبي له ولا يترتب عليه حد ولا ضرر ولا مصلحة أو كبيرة من غيبة أو نميمة وتقدم الكلام على ما يتعلق بالتوبة في كفارة الغيبة والتوبة منها. قوله : (وهو رد
الظلامة) أي المظلمة إن بقي عينها وإن تلفت فبدلها من مثل أو قيمة . قوله : (فلو اقتصر على
الجزء 7 — ص ١١٤