الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٦٤٩

108 باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع ۱۰۸ باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْوٌّ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا) [الإسراء : ٣٦] وقال تعالى: ﴿ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) [ق: ۱۸] وقال تعالى : وإِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]. رضي ۱۱۱۲ ـ وروينا في صحيح مسلم عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ورواه مسلم من طريقين: أحدهما هكذا، والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي مرسلاً لم يذكر أبا هريرة، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا هو المذهب الصحيح موسی الغافقي، ، ذكره في الجامع الصغير ، ثم الكذب على النبي الهلال الهلال مع التعمد من الكبائر ومثله سائر الأنبياء وقال أبو محمد الجويني الكذب عليه لا لا لا له و كفر وهو هفوة إن لم يحمل على المستحل مع علم الحرمة والله أعلم . باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته تقدم الكلام على الآية الأولى في باب وعلى الثانية والثالثة في أول كتاب حفظ اللسان . قوله : کتاب حدث (وروينا في صحيح مسلم) ورواه أبو داود في سننه أيضاً متصلاً ومرسلاً قال في المرقاة في الأسماء ورواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع . قوله : (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) الباء زائدة في المفعول وكذباً منصوب على التمييز وأن يحدث مؤول بالتحديث فاعل كفى أي كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه وذلك لأنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط التعمد فيه لكن التعمد شرط في كونه إثماً فيكره الحديث بكل ما سمع لذلك فإن قلت جاء في رواية أخرى كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع وهو يقتضي حرمة ذلك فكيف قالوا بكراهيته قلت المعنى أن كل من بكل ما سمع وقع في الكذب وهو لا يشعر فعبر عن الكذب بالإثم تجوزاً لكونه ملازماً له غالباً وقرينة التجوز ما عرف من القواعد أن لا إثم في الكذب إلا مع التعمد قوله : (رواه مسلم) هذا تفصيل للإجمال في قوله أولاً وروينا في صحيح مسلم فليس تكراراً قوله : ((هكذا) أي متصلاً مذكوراً فيه الصحابي، رواه مسلم هكذا عن علي بن حفصة عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن علي بن عاصم عن أبي هريرة قوله : (والثاني عن حفص بن عاصم مرسلاً) رواه مسلم هكذا من رواية معاذ ابن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة عن حبيب عن علي بن عاصم وكذا رواه غندر عن شعبة فأرسله قال الدارقطني الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر قال المصنف
الجزء 7 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.