الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٦٢٤

۸۳ فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى 83 الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: (٤٦) وقال تعالى: ﴿وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال تعالى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي عَايَنَتِ اللهِ إلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: (٤) فإن كان الجدال الوقوف على الحقِّ وتقريره كان محموداً، وإن كان في مدافعة الحقِّ، أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً، وعلى هذا التفصيل تُنَزَّلُ النصوص الواردة في إباحته وذمه، والمجادلة والجدال بمعنى، وقد أوضحتُ ذلك مبسوطاً في تهذيب الأسماء واللغات». قال بعضهم : ما رأيت شيئاً أذهب للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيع للذة، ولا أشغل للقلب من الخصومة. فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه . فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي : أن الذم المتأكّد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم، كوكيل القاضي، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يَعْرِفَ أن الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم . ويدخل في الذم أيضاً مَنْ يطلب حقه، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدّد والكذب للإيذاء والتسليط على خصمه، وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي، وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره، فهذا هو المذموم ، وأما المظلوم الذي ينصُرُ حجّته بطريق الشرع من غير لَدَدٍ وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة، من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس حراماً، ولكن الأولى الكتب إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اي من الملاطفة في الدعاء إلى الله والتنبيه على آياته. قوله : (ما يُجَدِلُ فِي عَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ) . قوله : (فإن كان الجدال للوقوف على الحق الخ) وعليه ينزل ما جاء من مدح الجدال وعلامة ذلك أن لا يغضب من ظهور الحق على لسان خصمه ولذا قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه ما ناظرت أحداً إلا ورجوت أن يظهر الحق على يده. قوله: (وعلى هذا التفصيل الخ) قال في التهذيب وقد ذكر الخطيب في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه جميع ما جاء في الجدل ونزله على هذا التفصيل وكذا ذكر غيره قوله : (ما رأيت أذهب للدين الخ) وجه كون الخصومة مذهبة له أنه قل من يضبط من محرمات نحو الخصام من غيبة وسعاية وحقد ونحو ذلك عند الخصام إلا من حفظه الله تعالى قوله : (الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل) أي فهو حرام حينئذ لما فيه من تقوية الباطل والخصومة في إقامته . قوله : (وليس له إليها حاجة) أما عند الحاجة فظاهر كلامه جواز الإيذاء عند الحاجة إليه بأن عرف من عادة الخصم أنه لا يقر بالحق إلا بردعه الكلمات المؤذية له فلا بأس بها حينئذ قوله : (فهذا هو (المذموم اي فيحرم كما يفهم من قوله الآتي ففعله هذا أي الجامع لتلك الشروط ليس حراماً قوله : (أما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء) اي غير محتاج إليه وإلا كإرسال رسول القاضي ليحضره لا حرج فيه وإن تأذى به (ففعله ليس حراماً)، أفهم ببعض
الجزء 7 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.