الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٦١٣

۷۲ فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى 72 ١٠٧٤ ـ وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذَا كُنتُمْ ثَلاثَةَ فَلا يَتَنَاجِى اثنانِ دُونَ الثَّالِثِ ورويناه في سنن أبي داود، وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر قلت لابن عمر فأربعة؟ قال : لا يضرك . فصل: في نهي المرأة أن تُخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تذعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك ١٠٧٥ ـ روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تباشر المَرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لِزَوْجِها كأنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْها». يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار والله أعلم . قوله : (وروينا في صحيحيهما) وكذا رواه مالك . قوله : (إذا كانوا ثلاثة الأكثر بالنصب على أنه خبر كان وفي رواية بالرفع على لغة أكلوني البراغيث وكان تامة ولمسلم وإذا كان ثلاثة بالرفع كذا في شرح الجامع للعلقمي . قوله : (قال لا يضرك) أي إذا تساررت مع واحد من الثلاثة إما إذا تسار ثلاثة دون واحد فدخل تحت النهي لوجود المعنى فيه وهو الحزن كما تقدم . قوله : (روينا في صحيحي البخاري ومسلم) قال السخاوي في ختم كتاب مسلم وقع لأبي منصور الديلمي في مسنده عزو هذا الحديث إلى صحيح مسلم ولم أره فيه وأما عزو البيهقي بعد أن أخرجه بزيادة جملة النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث فأراد أصل الحديث فإن جملة التناجي خاصة فيه اهـ . وقد أخرج هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن الصحيحين أحمد وأبو داود والترمذي كما في الجامع الصغير . قوله : (لا) تباشر المرأة الخ) قال ابن النحوي في شرح البخاري قال أبو الحسن القابسي هذا الحديث من أبين ما يحمي به الذرائع منه الا الله و أن تباشر المرأة المرأة وبين لما نهاها عن ذلك وأخبر أن ذلك قد ينتهي بها إلى أن تصف لزوجها ما رأت منها صفة تقوم مقام نظره إليها فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة فتنة فيكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت أيماً وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة، وقد جاء عن رسول الله الله أنه نهى عن مباشرة الرجل الرجل مثل نهيه المرأة وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس قال الطبري : فيه - أي حديث ابن عباس - من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضياً كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائزة قال ابن النحوي وقد جاء مصرحاً به في حديث جابر مرفوعاً نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد أخرجه احمد وفي رواية الإسماعيلي في الأول إلا أن يكون بينهما ثوب، وهذه الأخبار على العموم فيما عنيت به وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهرها فإن الحجة قامت بالمصافحة في الرجال والنساء وذلك مباشرة من كل واحد منهما لصاحبه ببعض جسده فكان معلوماً بذلك إذا لم یكن في النهي عن المباشرة استثناء وكانت المصافحة مباشرة وهي من الأمور التي ندب إليها - ثم ساق بإسناده عن الحسن عن البراء مرفوعاً أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما وعن عبد بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً تمام تحيتكم بينكم المصافحة ونحو الله
الجزء 7 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.