الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٥٧٨

37 باب النهي عن اللعن ۳۷ ١٠٣٣ - وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ، قال : «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضَجِرَتْ فلعنتها، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «خُذُوا ما عَلَيْها ودَعوهَا فَإِنَّها ملعُونَةٌ». قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قلت : اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران ،وصحبته، والصحيح: إسلامه وصحبته، فلهذا قلتُ : رضي الله عنهما . ١٠٣٤ - وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن أبي برزة رضي الله عنه، قال: «بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بَصُرَتْ بالنبي وتضايق بهم الجبل، فقالت : حَلْ اللَّهُم العنها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : لا تُصَاحِبُنا ناقَةٌ عَلَيْها لَعْنَةٌ وفي رواية : لا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعَنَةٌ مِنَ اللهِ تعالى . قلت : حَلْ بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة تزجر بها الإبل . قوله : ( وروينا في صحيح مسلم قال المنذري ورواه غيره قوله : (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) وفي الرواية الآتية بعده عن أبي هريرة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة قال المصنف في شرح مسلم إنما قال هذا زجراً لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته تلك الناقة في الطريق وأما بيعها ونحوه وركوبها في غير مصاحبته وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كان .اهـ. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر واستفيد من الأحاديث المذكورة في لعن الدواب أنه حرام وبه صرح أئمتنا والظاهر أنه صغيرة إذ ليس فيه مفسدة عظيمة ومعاقبته لمن لعنت ناقتها بتركها لها تعزيراً وتأديباً لا يدل على أن ذلك بمجرده كبيرة لا سيما وقد علل الأمر بالترك في حديث آخر بأن دعوته باللعن على دابته أجيبت ثم نقل عن بعضهم القول بأنه كبيرة ونظر فيه وقال الأوجه ما قلناه من أن لعن الدابة صغيرة .اهـ. ومن هذا الحديث أخذ بعضهم جواز التعزير بأخذ المال. قوله : اختلف العلماء في إسلام (حصين تقدم ذكر اسلامه عن المحدثين والحفاظ في ترجمة ولده عمران في كتاب إذكار المرض والموت . قوله : (وروينا في صحيح مسلم أيضاً). قوله : (وهي كلمة تزجر بها الإبل وقال المصنف في شرح مسلم هي ) كلمة زجر للإبل واستحثاث يقال حل حل بإسكان اللام فيهما قال القاضي ويقال أيضاً حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير التنوين .
الجزء 7 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.