الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٥٦٤

23 باب كفارة الغيبة والتوبة منها ۲۳ ١٠١٦ ـ وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخِيهِ» وقد قال الشافعي رحمه الله : من استُرضي فلم يَرْضَ فهو شيطان. وقد أنشد المتقدمون : قيل لي : قد أساء إليك فلانٌ ومُـقـام الـفـتـي عـلـى الــذل عــارُ قلت: قد جاءنا وأخدَثَ عُذراً دِيةُ الذَّنْب عندنا الاعتذارُ فهذا الذي ذكرناه من الحثّ على الإبراء عن الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء عن سعيد ابن المسيب أنه قال : لا أحلل من ظلمني. وعن ابن سيرين: لم أحرمها عليه فأحللها له، لأن الله تعالى حرم الغيبة عليه، وما كنت لأحلل ما حرَّمه الله تعالى أبداً، فهو ضعيف أو غلط، فإن المبرىء لا يحلل محرَّماً، وإنما يُسْقِط حقاً ثبت له وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط، أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبداً، وهذا صحيح فإن الإنسان لو قال : أبحت عرضي لمن اغتابني لم يَصِر مباحاً، بل يحرم على كل أحد غيبة غيره. من ١٠١٧ - وأما الحديث أيعْجِزُ أحَدُكُمْ أنْ يَكُونَ كأبي ضَمْضَم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ إني تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي على النَّاسِ فمعناه : لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في قوله : (وفي الحديث الصحيح رواه مسلم من جملة حديث طويل من حديث أبي هريرة . قوله : (والله في عون العبد) اي إعانته . قوله : (ما كان العبد) أي ما دام في عون أخيه) ففيه فضيلة عون الأخ على أموره وأهمها أمور دينه إن كان الحق له أو بالتماس العفو من صاحب الحق إن كان لغيره وبوعظه وتذكيره بسوء العصيان وإعانته عليه بأن ينقذه من العذاب بالعفو عنه فضل ولا فرق في الإعانة بين كونها بالقلب أو البدن أو بهما قوله : (قال الشافعي (الخ) ورد في هذا المعنى خبر مرفوع صحيح عند ابن ماجه من حديث جودان قال قال الله من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه الخطيئة مثل صاحب مكس وأخرجه الضياء أيضاً وحينئذ ففي كلام الشافعي اقتباس. قوله: (فهو شيطان) أي مثل الشيطان في الكبر والنظر للنفس إذ لولا ذلك لقبل عذر أخيه وقد اعتذر إليه. قوله : (فهذا الذي ذكرناه الخ) وهو مذهب إمامنا الشافعي وإليه ذهب محمد بن سيرين والقاسم بن محمد تقدم نقله عن القرطبي في أذكار المساء والصباح وأيده بأن التمسك بالعموم هو الأصل لاسيما مع حديث ابي ضمضم قوله : ( وعن ابن سيرين (الخ) لعل له في المسألتين قولين أحدهما جواز العفو ما نقله عنه القرطبي والثاني المنع كذلك وهو ما نقله المصنف هنا. قوله: (لا يحلل وهو محرماً) أي لا يصبر الغيبة حلالاً بأن يجوز أن يغتابه أحد في مستقبل الزمن (وإنما يسقط حقاً ثبت له) بالغيبة السابقة بقائها على وصف الحرمة أي وإذا بطلت العلة بطل المعلول إن لم يكن له علة مع أخرى صحيحة. قوله : (كما تحرم غيبة غيره أي ممن لم يقل ذلك قوله : (ممن ظلمني) اي ممن وقع ظلمه لي وتحقق فعله، وقوله فمعناه الخ : يقتضي صحة العفو عن الغيبة وإن لم يعين لصاحب كما مطلقاً
الجزء 7 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.