الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٥٦١

باب كفارة الغيبة والتوبة منها باب كفارة الغيبة والتوبة منها 20 20 اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يُقلِعَ عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يَعْزِمَ ألا يعود إليها . والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو ردُّ الظُّلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي، ولا بد من استحلاله ممن اغتابه وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في باب كفارة الغيبة والتوبة منها قوله : (معصية) اي ولو صغيرة. قوله : (لزمه المبادرة إلى التوبة أي وجوباً فتاركها عاص قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ووجوبها عندنا بالسمع وعند المعتزلة بالعقل . قوله : (أن يقلع عن المعصية حالاً) أي بتركها وعدم مزاولتها إن كان ملابساً لها فيمسك لسانه عن الغيبة وعينه عن النظر المحرم وهكذا وكذا إن لم يكن ملابسها لها ولكنه مصر على المعاودة فهذا الشرط إنما يعتبر بالنسبة لهذين إذ يستحيل حصول الندم الحقيقي على شيء هو ملازم له في الحال أو مصر على معاودته . قوله : (وأن يندم على فعلها أي خوفاً من الله تعالى وإجلالاً له متمنياً كونه لم يفعل المعصية من حيث إنها معصية أما إذا ندم على فعلها بما لحقه . نفسه الأذى في أو ماله فلا عبرة به في التوبة شرعاً وفي الندم عليها لخوف النار تردد وكذا في الندم عليها لقبحها مع غرض آخر والحق إن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الذم فتوبة وإلا فلا كما إذا كان الأمرين لا كل واحد منهما ولا بد من التأسف للقطع بأن مجرد تركه كالماجن إذا مل الغرض مجموع من مجونه فاستروح المباح ليس بتوبة قوله : ( وأن يعزم على أن لا يعود اعترض هذا الشرط بأن فعلها في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون وقد لا يقتدر عليه لخرس في القذف وجب في الزنى ورد بأن المراد العزم على ترك المعاودة على تقدير الحضور والاقتدار حتى لو سلب القدرة لم يشترط عزم عليه وقول إمام الحرمين إنما يقارن التوبة في بعض الأحوال لامتناع اطراده بعدم صحته من المجبوب والأخرس يشير إلى ما ذكرناه وفي المقاصد تبعاً للمواقف أن هذا القيد زيادة بيان وتقرير لما ذكر لا للتقييد والاحتراز إذ النادم عليها لقبحها لا يكون إلا عازماً على ترك معاودة مثلها هذا وقد عرف الغزالي في منهاجه نقلاً عن شيخه التوبة بقوله ترك ذنب سبق منه مثله فلم يدخل في مفهوم الندم قال لأنه ليس من كسب الإنسان حتى يعتبر في التوبة التي هي من الواجبات على المكلف والله أعلم. قوله : (وهو رد الظلامة أي وإن بقيت فإن تلفت فبدلها (أو) طلب عفوه) أي أو طلب الظالم عفوه أي المظلوم ( عنها) فالطلب مصدر مضاف للمفعول (والإبراء منها قضية تقريره أنه لو أبرأه منها من غير طلب لم يبرأ وليس مراداً فإذا حصل عفو المظلوم وإبراؤه برئت ذمة الظالم من حق الآدمي وبقي حق الله فتعتبر فيه الثلاثة الشروط الأول فقط والله أعلم . قوله : ( فيجب على المغتاب) أي فاعل الغيبة . قوله : لا بد من استحلاله) أي من طلب تحليله من اغتابه اي إن كان مكلفاً إذ مسامحة غير
الجزء 7 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.