17
باب الغيبة بالقلب
۱۷
يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق
له إلا الانفكاك عنه .
١٠١٥ - وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إِنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ
لأمني ما حدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها ما لَمْ تَتَكَلَّمْ بِه أو تَعْمَلُ».
الأصح بل حكي الاتفاق عليه وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً والرابع هو أن يتحرك فيها ويثبت ويكون أرجح من ضده ويعزم عليه واختلفوا في المؤاخذة عليه فقال المحققون نعم كما نقله عنهم السبكي للخبر في التقاء المسلمين بسيفيهما المعلل لأثم المقتول بأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ونقل عياض قبله مثل ذلك عن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين للأحاديث أي والآيات الدالة على المؤاخذة على ذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا - وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريم أعمال القلب من نحو الغيبة وإرادة السوء بالمؤمن مع العزم المستقر وخالف بعضهم فقال لا يؤاخذ به ونسب للشافعي وابن عباس لتصريح اللغويين بأن الهم هو العزم وفيه نظر إذ اللغويون لا يراعون هذه الدقائق وقيل يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم دون غيره وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن مسعود لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيه بالحاد يظلم الآية بأن الإرادة القصد وهو العزم الذي هو أخص من الهم ويتأيد بما مر عن لمحققين والخامس هو عليه بحيث ينعدم وبه المؤاخذة بالأولى كما ذكره في فتح الإله . قوله : (إذا لم يستقر )
ویر
أن :
د
يصمم
ضده
مكة
أي حديث النفس أي ومثله الخواطر أو الفاعل يعود لما ذكر من الخواطر وحديث النفس والمراد أنه يعفى عما ذكر إذا لم يستقر بأن دفعه بمجرد ما خطر ولم يسترسل ولا عزم عليه أو تكلم به . قوله : (باتفاق العلماء) هذا بالنسبة إلى حديث النفس أما بالنسبة للخاطر إذا دفعه أول أمره ولم يصل لرتبة حديث النفس السابقة فمعفو عنه بالإجماع كما علم مما ذكر آنفا قوله : (وهذا) أي العفو عن الخواطر ما لم يعزم عليها أو يتكلم بها ( هو المراد لما ثبت في الصحيح اي في كتب الصحيح وقد رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث عمران بن حصين كما في الجامع الصغير قوله : (تجاوز لأمتي) كذا رواه في الجامع الصغير لكن في المشكاة عن أمتي قال شارحها ابن حجر لكن في رواية تجاوز لي عن أمتي أي لم يؤاخذهم بذلك لأجلي فله علينا المنة التي لا منتهى لأدناها فضلاً عن أقصاها قوله : (ما حدثت به أنفسها) بالرفع والنصب قال في فتح الإله والنصب هو الأولى لموافقته لحديث آخر يصرح به ولدلالته على العفو ولو مع الاختيار أي كما يؤخذ مما تقدم نقله عنه . قوله : ( ما لم تتكلم به) أي بذلك الخاطر (أو تعمل اي به فحينئذ يؤاخذ بما تكلم وعمل وقضية الحديث أنه حينئذ يؤاخذ بالهم وما قبله لكن ما مر أنه لا مؤاخذة في الأولين إجماعاً فقوله ما لم الخ لا مفهوم له فيهما وما بعدهما مثلهما كما اقتضاه حديث الصحيحين ايضاً وإن بها ـ أي السيئة - فعملها كتبت سيئة واحدة، وجرى عليه السبكي في موضع لكن أفتى ابن رزين من أئمتنا بأنه متى لم يثب أخذ بعزمه لأنه إصرار وجرى عليه السبكي في
موضع
آخر
هم
ورجحه بعضهم وانتصر للأول بأنه يلزم على الثاني أنه يعاقب على المعصية مرتين ويرد بأنه لا يلزم عليه ذلك لأن الهم معصية مستقلة والفعل معصية أخرى مستقلة وفي الحديث دليل لما
الجزء 7 — ص ١٧