۲۳۳
فصل أعلم أنه ينبغي لكل مكلف إلخ
233
كُلُّ كلام ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْراً بِمَعْرُوفٍ، أو نَهْيَا عَنْ مُنْكَرِ أَوْ ذِكْراً لِلَّهِ تَعَالَى». ٩٩١ ـ وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله
المصنف في التهذيب وفي رياض العامري خرج حديثها الأربعة وغيرهم روى لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج منها في الصحيحين أربعة أحاديث اتفقا على حديثين والآخران لمسلم روى عنها معاوية وعنبسة وعروة اهـ . قوله : (كل) كلام ابن آدم عليه لا له أي يكتب إثمه عليه لا يكتب له ثواب في مقابلته ويستثني المباح فإنه لا عليه ولا له كما هو معلوم من الأدلة والإجماع وعدم ذكره للعلم به من ذلك أو إيهاماً لدخوله في المستثنى منه تحذيراً عنه وتنفيراً منه فإن به تضييع الوقت الذي لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه وقيل المباح ليس بمستثني بل هو داخل تحت قوله كل كلام ابن آدم عليه فإنه من جملته لأنه محاسب به أخذاً بظاهر قوله تعالى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ولأنه يورث قساوة القلب كما تقدم وقال الطيبي : الكلام في الخير أجر وهو المستثنى وفي الشر إثم وفي المباح عفو وهذا يؤيد عدم الاستثناء وإن المباح مما عليه إذ العفو يقتضي الجريمة فعفى عنها تفضلاً والحاصل أن قوله كل كلام ابن آدم الخ دل على أن جميع ما ينطق به مضرته عليه ولذا ورد من صمت نجا، ثم خص هذا العام بما لا بد للإنسان منه من الأمور الدينية من ذكر الله وما والاه وأخرى بالأمور الدنيوية وما نظام أمر المكلف عليه من المباحات تفضلاً من الله تعالى عفواً عنه وتعقبه ابن حجر في شرح المشكاة بأن قوله في المباح أقله أن يحاسب عليه ليس في محله كيف والإجماع على أن المباح لا عقاب عليه أصلاً على بأنه لا بد أن يحاسب عليه يحتاج إلى حديث صحيح صريح فإن فرض وروده كان معنى المحاسبة أن يعدد ما فعله من تلك المباحات إظهاراً للنعمة عليه حيث لم يؤاخذ بها وليس في قوله رقيب عتيد ما يخالف ذلك لأنه جاء أن الكاتبين يكتبان ما يلفظ به ثم بعد يمحي ما لا إثم فيه ولا ثواب، وأخذه من قول غيره والمباح عفو الاستدلال على أن المباح عليه ليس في محله فإن العفو على نوعين عفو بمعنى المجاوزة عن إثم الفعل بعد وجوده وكتابته على المكلف وعفو بمعنى عدم جعل شيء من العقاب في مقابلة الفعل وهذا هو المراد فجعله دليلاً لما ذكره وقوله إن العفو يقتضي الجريمة ممنوع قال على أنه ناقض نفسه حيث جعل المباح مستثنى من قوله جميع ما نطق به تعود مضرته عليه ولو قال ما أشرنا إليه فيما مر أن المباح لما كان فيه ضياع الوقت الذي لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه نزل منزلة ما هو عليه فجعل داخلاً فيه تنفيراً وتحذيراً ويستثنى الطاعة التي ذكر بعض أفرادها في قوله إلا أمر بمعروف الخ المراد به هنا كما قال بعضهم ما فيه رضي الله تعالى من الكلام كالتلاوة والصلاة على النبي ا ال والتسبيح والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك فذكر بعض الأفراد اهتماماً
أن .
جزمه
بشأنه والله أعلم .
قوله : (وروينا في كتاب الترمذي (الخ قال السخاوي في تخريج الأربعين الحديث التي جمعها المصنف بعد تخريجه هذا الحديث : هذا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الأدب المفرد وقال الترمذي حسن صحيح وكل هؤلاء مداره عندهم على أبي وائل عن معاذ قلت : نظر الحافظ المنذري في سماع أبي وائل من معاذ وقال : إنه أدركه بالسن وفي سماعه منه نظر وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام وقال : قال الدارقطني : هذا الحديث معروف من رواية شهر
الجزء 6 — ص ٢٣٣