الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٤٧٧

۲۰۲ باب الشفاعة 202 ٩٦٦ - وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال : لما قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان من النفر الذين يُدنِيهم عمرُ رضي الله عنه، فقال عيينة : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن، فأذن له عمرُ، فلما دخل قال : هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا ،الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر : يا أمير المؤمنين إن الله عزّ وجل قال لنبيه : وخُذِ الْعَفْوَ وَأمرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹] وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى . والرغبة إلى أهلها في الإسعاف لسائلها وإن ذلك من مكارم الأخلاق، وفيه أن الساعي في ذلك مأجور وإن لم تنقض الحاجة، وفيه أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد الخصمين عنده وسأله من ثبت عليه الحق في الشفاعة إلى صاحب الحق في إسقاط حق أو تأخير أو وضع فيشفع في ذلك لأنه الله يشفع إلى بريرة فقال لها: «لو راجعتيه بعد إعلامه إياها» بما لها من الخيار بين القرار معه والفسخ ، وفيه أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب فعله فله رد سائله وترك قضاء حاجته وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاً لأنه ا ل ل لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه وليس أحد من الخلق أعلى رتبة منه فغيره من الخلق أحرى أن لا يكون منكراً رده فيما يشفع فيه، وفيه أنه لا حرج على المسلم في حبه امرأة مسلمة سواء ظهر ذلك أو خفي فلا إثم عليه وإن أفرط فيه ولم يأت محرماً فإن مغيثاً كان يتبع بريرة بعد أن بانت منه في سكك المدينة مبدياً لها ما يجده في نفسه من فرط الهوى وشدة الحب وكان ذلك بعد بينونتها منه كما يدل عليه قوله : «لو راجعتيه وإذا كان كذلك فغير ملوم من ظهر منه محبة امرأة يحل تزوجها سواء تزوجها بعد أم لا ما لم يغش مأثماً ويأت محرماً ،اهـ ما يؤخذ من كلام ابن النحوي بتلخيص وفي كشف الأسرار لابن العماد الأفقهسي استصعب الناس قول بريرة أتأمر رسول الله أم تشفع فقال : بل أشفع قالت : لا حاجة لي فيه وقالوا : كيف يظن بهذه الصحابية أنها لم تقبل شفاعته لله وقالت : لا حاجة لي فيه عندها فيه قال : والجواب الصحيح في ذلك موقوف على معرفة الفرق بين الأمر والسؤال والشفاعة وقد فرق اليماني في شرح اللمع بينهما فقال الطلب : إن كان من الأعلى للأدنى فأمر وإن كان من الأدنى للأعلى لمن هو دونه سمي الطالب شافعاً والمطلوب منه مشفوعاً إليه والمطلوب له مشفوعاً له والشيء مشفوعاً فيه فكل شافع فهو داع وسائل وطالب وراغب وكل مشفوع إليه مدعو ومسؤول ومرغوب إليه هذا كلامه فشرط في تسميتها شفاعة أن يكون الشافع دون المشفوع إليه وحينئذ فقول بريرة أتأمر أم تشفع ترد حقيقة الشفاعة لفقدان شرطها بل المعنى أم تخير وقوله بل أشفع معناه بل أخير ولم تفهم بريرة غير ذلك واطلاق الشفاعة على التخيير مجاز لما بينهما من عدم الايجاب في الموضعين ويجوز أن يكون أراد الهلال اليوم من كلامه هذا اختبار بريرة هل لها رغبة في زوجها فيأمرها فلما قالت : لا حاجة لي فيه ظهر له كراهتها له فلم يأمرها برده اهـ ملخصاً. قوله: (وروينا في صحيح البخاري الخ) تقدم الكلام عليه في باب الاعراض عن الجاهلين. مع شفاعته برده
الجزء 6 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.