الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٤٤٦

۱۷۱ باب الأمر بالوفاء والعهد والوعد 171 جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب، كقوله: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مطلقاً، لم يج واستدل يجب . من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية : تلزم قبل القبض . فيستحب اخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك انفاذه مفسدة .اهـ. قوله : (وذهب جماعة إلى أنه واجب) خرج البخاري في صحيحه تعليقاً أن ابن أشوع قضى بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب اهـ. وقد أسنده وكيع في العزو من الأخبار إلى محمد بن عبيد عن أبيه قضى له ابن أشوع بعده وابن أشوع سعيد بن عمرو بن أشوع الهمذاني الكوفي القاضي حدث عن الشعبي وقد اتفقا عليه مات في ولاية خالد القسري على العراق وكانت ولايته في سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في سنة عشرين ومائة كذا نقله السخاوي عن خط الحافظ الدمياطي قال السخاوي ولخصه شيخنا يعني الحافظ حيث قال : كان قاضي الكوفة في زمن إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة وقال في الفتح وقعت رواية ابن أشوع للوفاء بالوعد عن سمرة في تفسير إسحاق بن راهويه قال : ورأيت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع يعني عن سمرة في القول بوجوب انجاز الوعد الحسن وترجم البخاري من أمر بانجاز الوعد :قال وفعله أي الأمر بانجاز الوعد الحسن وكأنه البصري راوي حديث العدة عطية. قوله : (أجل من ذهب إلى هذا المذهب الخ) صرح ابن عبد البر أيضاً بأن المذكور أجل من قال به وحكى القول بوجوب الوفاء بالوعد عن الإمام أحمد هذا وقد عد في الزواجر عدم الوفاء بالعهد من الكبائر ثم قال : وعده منها هو ما وقع في كلام غير واحد لكن منهم من بما مر ومنهم من عبر بخلف الوعد والعبارتان إما متحدتان أو متغايرتان وعلى كل فقد استشكل الكبائر بأنه قد تقرر في مذهبنا أن الوفاء بالوعد مندوب لا واجب وفي العهد أنه ما أوجبه الله أو حرمه ومخالفة المندوب جائزة والوجب والحرام تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة فكيف يطلق أن عدم الوفاء بذلك كبيرة ويجاب بحمل الأول أي الوعد بناء على تغايرهما على الملتزم بالنذر ونحوه وكون منعه كبيرة ظاهر إذ النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ويحمل الثاني على شيء خاص لا يعلم إلا من التصريح بهذا وهو ما لو بايع إماماً ثم أراد الخروج عليه بلا موجب ولا تأويل فهذا كبيرة كما يستفاد من الأخبار الصحيحة وهو المراد بنكث الصفقة وقد ورد فيه وعيد شديد اهـ باختصار قوله : (قال) أي ابن العربي المالكي (وذهب المالكية الخ). عبر عدهما . من تتمة قال السخاوي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الأنبياء لا يخلفون الوعد رواه البخاري في باب من أمر بانجاز الوعد ولفظ ابن عباس في جواب عن سؤال لابن جبير في شأن موسى مع شعيب فقال ابن عباس : إن رسول الله الا الله إذا قال فعل والمراد من رسول الله الا الله هو فيه من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً معيناً وهذا يحتمل أن يكون وجوباً ويحتمل خلافه وجزم غير واحد بأن انفاذ الصديق لعدة النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص به
الجزء 6 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.