161
باب الإعراض عن
الجاهلين
١٦١
الله
الكريم
لطفه،
ثم
يتلطَّفُ في مخاطبة من قال له ذلك، وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك في عبارته، فإن كثيراً من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق، وربما تكلم بعضهم بما يكون كفراً، وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه: هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أن لا يقول: لا ألتزم الحديث، أو لا أعمل بالحديث، أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك، بل يقول عند ذلك : هذا الحديث مخصوص أو متأوّل أو متروك الظاهر بالإجماع، وشبه ذلك. باب الإعراض عن الجاهلين
قال الله سبحانه وتعالى : وخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹] وقال
يدل على انقياده لحكم الله وإيمانه بذلك وتسليمه لما هنالك ويسأل التوفيق للقيام بحق هذه المسالك . قوله : (أو أسأل الله الكريم لطفه) أي ارادته الخير بنا في المآل واسباغ الفضل علينا في كل حال فعند ذلك يظفر العبد بأسنى الأحوال . قوله : ( وينبغي أن يتلطف في مخاطبة من قال له ذلك) أي يتلطف معه بالقول أو بالفعل وفي النهر لأبي حيان وقف يهودي لهارون الرشيد فقال : اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل عن دابته وخر ساجداً لله تعالى وقضى حاجته فقيل له في ذلك فقال : ذكرت قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله ) الآية .اهـ. قوله : (فإن كثيراً يتكلمون عند ذلك بما لا يليق) من الألفاظ الدالة على الامتناع وعدم الانقياد والتي فيها الغلاظة على الخصم ونحو ذلك قال السيوطي في الإكليل : : قال ابن مسعود من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك أخرجه ابن المنذر اهـ. قوله : (بل) يقول عند ذلك المشار إليه هو كون الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحوه . قوله : (أو متروك الظاهر بالاجماع) أي وذلك كالأمر بقتل السكران بعد الثالثة فإنه متروك الظاهر بالاجماع وليس المراد أن الاجماع هو الصارف للحديث عن ظاهره بل الصارف له مستند الاجماع الثابت عند أهله
من
كتاب أو سنة .
باب الإعراض عن الجاهلين
أمته قوله : (خذ العفو الخ) قال في النهر : هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعم جميع وهو أمر بجميع مكارم الأخلاق وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «يسروا ولا تعسروا) وقال حاتم الطائي :
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين
أغضب
أخلاق
وقال ابن النحوي في شرح البخاري : قال مجاهد فيما ذكره الطبري : خذ العفو من الناس وأعمالهم من غير تحبيس عليهم وعن ابن عباس : خذ العفو من أموال المسلمين وهو الفضل قال ابن جرير أمر بذلك قبل نزول الزكاة أي الصدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة ثم نسخت بها والعرف المعروف كما ذكر البخاري ومنه صلة الرحم والعفو عمن ظلم وقال ابن الجوزي : العرف حكم والمعروف ما عرف من طاعة الله تعالى وقال الثعلبي : العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حميدة وقال عطاء وأمر بالعرف لا إله إلا هو وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه وأخرج البخاري عن
الجزء 6 — ص ١٦١