1.0
105
هَذَا قَبْرُ
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها ... الخ قلت : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح أبي رُغال ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد، لم يزد على الاسم.
-
٨٥٠ ـ كما رويناه في صحيحيهما أن رسول الله كتب : مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ» فسماه باسمه، ولم يُكنّه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر، ونظائر هذا كثيرة،
قوله : (هذا قبر أبي رغال تقدم حديثه في كتاب الجنائز وتكنيته لأنه لا يعرف إلا بها، وكنية أبي طالب أشهر من اسمه بل لا يعرف اسمه إلا بعض العلماء. قوله : (إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة أي من كون ذلك الإنسان لا يعرف إلا بكنيته أو يعرف باسمه لكن يترتب على ذكره به فتنة قال الحافظ في الفتح وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكره بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف فتنة فإن الذي ذكر عنده كان قوياً في الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر باسمه أن يجر بذلك إلى فتنة وإنما هو محمول على التأليف كما جزم به ابن بطال فقال : فيه جواز تكنية المشرك على وجه التأليف إما رجاء اسلامه أو لتحصل منفعة منه اهـ، وأقول قوله : فلا يخشى أن يجر بذلك إلى فتنة إن أراد من المذكور عندهم فمسلم وإن أراد مطلقاً كما أشار إليه المصنف بقوله دفعاً لما يحصل من الفتنة من أتباعه لو دعاه باسمه فظاهر أنه لا مانع أن يكون لكل من دفع الفتنة كما قال المصنف وللتأليف كما قال ابن بطال .
فممنوع
قوله : (كما رويناه في صحيحيهما) أي من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن قوله : (كتب) أي أمر بالكتابة من غير خلاف في هذا الحديث فيما رأيت بخلافه في قصة الحديبية في قوله فكتب محمد بن عبد الله فالخلاف في أنه أمر بالكتابة أو كتب بنفسه ثمة شهير. قوله : (من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل) قال المصنف في شرح مسلم فيه أن السنة في المكاتبة والمراسلة بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول : من زيد إلى عمرو وهذه مسألة مختلف فيها قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ فيه بنفسه كما ذكرنا ثم روى فيه أحاديث وآثاراً قال وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه اجماع الصحابة قال : وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان قال : ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان ثم روى باسناده إلى زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية وعن محمد ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا على مجاز قال : وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء والصحابة والتابعين .اهـ. وما حكاه النحاس من إجماع الصحابة على تقديم اسم المكتوب إليه نازعه في الإجماع الحافظ ابن حجر بأن فيه الخلاف بين الصحابة قلت : وممن نقل عنه خلاف ذلك زيد بن ثابت كما نقله النحاس نفسه وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف اسم لذلك المكتوب إليه وهو اسم أعجمي. قوله : ( عظيم الروم) قال الحافظ في الفتح وما استشهد به النووي من الكتاب إلى هر قل فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم الروم وذلك مشعر بالتعظيم والتلقيب لغير العرب كالكني
الجزء 6 — ص ١٠٥