الله
۱۰۰
باب النهي عن التكني بأبي القاسم
100
قلت : اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : فذهب الشافعي رحمه ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنّى أبا القاسم سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء المحدثون : أبو بكر البيهقي، وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح»، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي
لفظاً
وصورة
يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي الا الله فقال : إنما دعوت هذا فقال : تسموا باسمي الخ» وقد أشار في حديث جابر عند الشيخين إلى علة النهي عن التكنية بذلك بقوله : فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم أي وهذا المعنى غير موجود في حقكم فيكون في حقكم مجرد اسم ا وحاصله إني لست أبا القاسم لمجرد كون ولدي كان يسمى بقاسم بل لوحظ في معنى القاسمية باعتبار القسمة الأزلية في الأمور الدينية والدنيوية فلست كأحدكم في الذات ولا الصفات فعلى هذا يكون أبو القاسم نظير قولهم: الصوفي ابن الوقت أي صاحبه وملازمه الذي لا ينفك عنه فمعنى أبي القاسم صاحب هذا الوصف كما يقال : أبو الفضل وإن لم يكن له ولد يسمى بالفضل ومجمله إن هذه الكنية ترجع إلى معنى اللقب المحمود والله أعلم.
قوله : (اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب الخ) وزاد في شرح مسلم فحكى عن ابن جرير أنه حمل النهي على التنزيه والأدب لا على التحريم وتعقب بأنه خلاف الأصل في أن النهي للتحريم لا سيما وما يترتب عليه من الأذى به له و ولو في بعض الأحيان من حياته على أنه علل النهي بعلة دالة على اختصاص الاسم به حال وجوده وزاد الطيبي فحكى قولاً آخر أنه نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقاً وأراد المقيد وهو النهي عن التسمية بالقاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان اسمه القاسم وكذا عن بعض الأنصار ونازع فيه في المرقاة بأن جواز اطلاق أبي القاسم ومنع القاسم ممنوع لا وجه له والظاهر أن مروان غير اسم ابنه القاسم لما بلغه النهي عن التكني بأبي القاسم وخاف أن يكنى به ويقع في المحظور فغيره تخليصاً من المحذور وحكى الطيبي قولاً آخر أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاً واستدل له بما لا دليل فيه . قوله : (إنه لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم قال في شرح مسلم وقال بعضهم: ينهي عن التكني مطلقاً به وعن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم قلت وقد سبق حديث الصحيحين عن جابر ولد الرجل من الأنصار ولد فسماه القاسم فقالوا : لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة فسأله صلى الله عليه وسلم فأمره أن ولده عبد الرحمن قوله : (سواء كان اسمه محمداً أو غيره قال في شرح مسلم لظاهر الحديث اهـ قيل ولأنه لما كان لا يكنى بأبي القاسم لأنه يقسم بين الناس ما يوحى إليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يشاركه في هذا المعنى ولا في شيء أن يكنى غيره بهذا المعنى قوله : (والمذهب الثاني مذهب مالك الخ) أي فالنهي عنده منسوخ وكان الحكم في أول الأمر قال في شرح مسلم وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا : وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الانكار اهـ، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير ويدل له
يسمي
منه أحد
منع
الجزء 6 — ص ١٠٠