١٣٦
باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت
136
صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرَةِ صَدَقَةٌ، وَأمْرُ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيَجْزِيءُ مِنْ
جميع
عظما أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر عدل تلك الستين والثلاثمائة السلامي فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح عن النار قال ابن الجوزي وهذا من افراد مسلم وفي شرح الأربعين للفاكهاني قال سهل بن عبدالله التستري في الانسان ثلاثمائة وستون عرق مائة وثمانون ساكنة ومثلها متحرك فلو تحرك ساكن أو سكن متحرك لم ينم الانسان فالله المسؤول يلهمنا شكر هذه النعم الجسام وذكر علماء الطب أن أعضاء البدن مائتان وثمانية وأربعون عظم سوى السمسمات وبعضهم يقول ثلاثمائة وستون عظم يظهر منها للحس مائتان وخمسة وستون عظم والبقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية ويؤيد هذا القول أحاديث كثيرة منها حديث البزار أنه الله قال لا للانسان ثلاثمائة وستون عظم وستة وثلاثون سلامى عليه في كل يوم صدقة قالوا فمن لم يجد قال يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر قالوا فمن لم يستطع قال يرفع عظماً عن الطريق قالوا فمن لم يستطع قال فيكفي الناس شره وتقدم حديث مسلم وما في معناه وقوله وستة وثلاثون سلامى لعله عبر بها عن تلك العظام الصغار اذ السلامي في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ثم عبر بها عن مطلق العظم من الآدمي وغيره. قوله : (وأمر بمعروف إلخ) أمر ونهي مجروران عطفاً على مدخول كل قال الكازروني في شرح الأربعين واسقط المضاف هنا اعتماداً على ما سبق .اهـ. وفي شرح المشكاة لابن حجر كأن حكمة ترك ذكر كل للاشارة إلى ندرة وقوعها بالنسبة إلى ما قبلهما لاسيما من المعتزلة عن الناس أو مرفوعان عطفاً عليها وخبرها معطوف على خبرها وعليه فيكون من عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين أو كل منهما مبتدأ خبره ما بعده والواو لعطف الجمل أو استئنافية لأن هذا نوع غير ما قبله اذ فيما تعدى نفعه هو وما قبله نفعه قاصر وسوغ الابتداء بما ذكر مع كونه نكرة تخصيصه بالعمل في الظرف بعده ونكراً ايذاناً بأن كل فرد من أفرادهما صدقة ولو عرفا لاحتمل إن المراد الجنس أو فرد معهود منهما فلا يفيد النص في ذلك ثم سكت في الحديث عن ذكر الصدقة الحقيقية وهي اخراج بعض المال لوضوحها بخلاف ما ذكره في الخبر فإن في تسميته بالصدقة وأجزائه عن الصدقة الحقيقية المتبادر ارادتها من ظاهر الخبر خفاء فيؤخذ منه إن للصدقة اطلاقين ثم ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر فيه بل التنبيه به على ما بقي منها ويجمعها كل ما فيه نوع نفع للنفس أو للغير . وفتحه من اجزأ وجزى أي يكفي كذا في شرح المشكاة لابن حجر وفيه اطلاق في محل التقييد يبينه قول الحافظ العراقي في شرح التقريب قوله يجزي يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله بهمز في آخره فالفتح من جزى يجزي أي يكفي ومنه قوله تعالى: ﴿لا تجرى نَفْس [البقرة : ۱۲۳] والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين في حديث أبي ذر ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الصبح اهـ . ثم ظاهر الخبر إجزاء ذلك ولو مع التمكن مما قبله وفي خبر أبي داود تقييد إجزاء ذلك بعدم الوجدان وجمع بأن ما في خبر أبي داود محمول على الحال الأكمل والعمل الأفضل اذ لا يبعد أن يكون الاتيان بثلاثمائة وستين صدقة أفضل من ركعتي الضحى وإن كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية لأنه بالنسبة للمجموع لا بالنسبة للافراد قال الأصحاب لا يقال صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم أي لكثرة العمل في الأخير إنما التفاضل مع استواء الزمان
قوله : (وَيُجزي الخ)
هو
بضم أوله
الجزء 1 — ص ١٣٦