الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٣٢٢

٤٧ باب ما يقوله عند عقد النكاح 47 بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: «الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضلِل فلا هادي له، وأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ مخففة ومع من مع طريق من طريقه وليس فيه ذكر الآيات كما قال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي قال : روى الحديث البيهقي عن شقيق بتمامه وروي الحديث موقوفاً على ابن مسعود رواه كذلك عنه أبو داود والنسائي من حديث وأصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود .اهـ. وبه تبين إبقاء الجمع في الأسانيد في كلام المصنف على حقيقته والله أعلم. قوله : ( خطبة الحاجة أي خطبة النكاح. قوله : (إن الحمد لله قال في الحرز بكسر النون لالتقاء الساكنين فهي أن المخففة من المثقلة كقوله تعالى : ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [يونس : ۱۰] على ما نقله ميرك عن الطيبي وقال البيضاوي هي المثقلة وقرئ بها وبنصب الحمد وفي نسخة صحيحة بتشديد النون ونصب الحمد قال ابن الجزري يروى بتشديد النون وتخفيفها والمعنى فيهما واحد .اهـ. قال الحنفي نصب الحمد تشديد النون واجب ورفعه مع التخفيف قال في الحرز مفهومه أنه لا يجوز غيرهما وليس كذلك بل يصح فيه أربعة أوجه النصب مع التشديد ووجهه ظاهر والرفع مع التشديد على الحكاية قلت أو على أن إن إن كانت همزتها مكسورة بمعنى نعم وقد ذكره كذلك السهيلي في الروض وكذا يجوز مع التخفيف وجهان قال ابن الجزري في تصحيح المصابيح ويجوز تخفيف أن وتشديدها التخفيف يجوز رفع الحمد ونصبه رويناه بذلك اهـ . ثم هو هكذا عند أبي داود الذي أورده الشيخ بلفظه وعند الترمذي وحذفها لابن ماجه وفي نسخة منه إثباتها أيضاً. قوله : (نستعينه) هكذا هو عند الترمذي وعند أبي داود وابن ماجه بزيادة نحمده قبل نستعينه أي نستعينه على أداء حمده وعلى سائر الأمور الدينية والدنيوية . قوله : ( ونستغفره) أي من التقصير في اداء حمده وسائر ما يجب علينا فعله له قوله : من شرور أنفسنا أي الأخلاق الدنية قوله : ( وسيئات أعمالنا) أي الأعمال الردية . قوله : (من يهده الله فلا مضل له أي من أراد الباري هدايته وتعلقت به عنايته فلا سبيل لإضلاله قوله : (ومن يضلل فلا هادي له أي من يضلله الله ويخذله لعدم تعلق إرادة البارئ سبحانه به الهداية فلا هادي له قال تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّا تُرْشِدَا وفي الاتيان بضمير المفعول في جانب الهداية وتركه في جانب الضلالة نكتة تشير إلى العناية . قوله : (وأشهد أن لا إله إلا الله الخ) قال ابن الجزري قوله : نستعينه الخ هو بالنون في الثلاثة الأفعال أي نحن نستعينه الخ وبالهمز في قوله : أشهد فيهما لأنه لا يشهد ولا يخبر عن غيره إنما يشهد ويخبر عن نفسه .اهـ. قال الحنفي : وفيه بحث إذ لا تفاوت بين كل من الثلاثة والشهادة فما ذكره في وجه إفراد أشهد ليس على ما ينبغى والأولى أن يقال كما قيل الضمير المستكن في الأفعال الثلاثة للمتكلم ومن معه من أصحابه الحاضرين والغائبين ويجوز أن يكون قولاً من اللسان البشري وخصص الشهادة بالإفراد إشارة إلى أن وجوب الشهادة على حدة ففيه إشارة إلى التفرقة أولاً وإلى الجمع ثانياً قال في الحرز وهذا مراد ابن الجزري فتدبر قلت وفي دلالة عبارته على كون ذلك مراده ما لا يخفى من البعد ثم إنه ثبت عند الأنصاري أحد رواة أبي الأفعال
الجزء 6 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.