۱۷
باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب
17
قال سلمة: «عطس) رجل عند رسول الله وأنا ،شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَرْحَمُكَ الله»، ثم عطس الثانية أو الثالثة، فقال رسول الله : يَرْحَمُكَ اللهُ، هَذَا رَجُلٌ مَرْكُومٌ قال الترمذي : حديث حسن صحيح. ٧٦٠ ـ وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يُشَمتُ العاطِسُ ثلاثاً، فإنْ زَادَ، فَإِن شِئْتَ فَشَمُتْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فلا فهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذي حديث غريب، وإسناده مجهول.
الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرج الترمذي بعده عن سلمة أيضاً من طريق يحيى بن سعيد أي الذي روى هو وابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه نحوه إلا أنه قال له في الثالثة أنت مزكوم قال الترمذي : هذا أصح من حديث ابن المبارك وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد ثم خرجها عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عكرمة بهذا ولعل نسخ أبي داود مختلفة ففي نسخة الشيخ أنه الا الله و قال ذلك بعد أن شمته في المرات الثلاث أو أراد حديث الترمذي من طريق يحيى بن سعيد والله اعلم . قوله : ( ثم) عطس الثانية أو الثالثة الخ) أي أنه شمته في كل من المرات الثلاث .
عند
قوله : (وأما الذي رويناه في سنن أبي داود الخ قال ابن القيم في الهدي هذا حديث فيه علتان إحداهما إرساله فإن عبيداً ليست له صحبة أي أخذ رواية فلا ينافي ما سيأتي والثانية أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه وقال السيوطي في حواشي سنن أبي داود قال الحافظ ابن حجر الحديث مرسل فإن عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهده وله رواية قال ابن السبكي : ولم يصح سماعه وقال البغوي : روايته مرسلة .اهـ. ولو صح الحديث لحمل الأمر في قوله فشمته على الجواز المقابل للحرمة فلا يخالف ما جاء في تاريخ ابن عساكر إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم فلا يشمت بعد ذلك أي لأن النهي فيه للتنزيه والله أعلم وهو أبي داود فإن ساق سنده إلى أبي هريرة وقال : لا أعلم إلا أنه رفعه وذكر قبله حديثاً بمعناه عن أبي هريرة مرفوعاً ثم قال في هذا الحديث إنه بمعنى ذلك الحديث فبين السيوطي في حاشيته عليه أن لفظه ما ذكر في تاريخ ابن عساكر ولذا عزا تخريجه في الجامع الصغير لأبي داود عن أبي هريرة أي مرفوعاً فإن الجامع الصغير لم يورد فيه سوى المرفوع والله اعلم ( وبما ذكر) علم رد قول صاحب المرقاة بعد إيراد حديث عبييد بن رفاعة السابق المصرح فيه بالتخيير بين التشميت وتركه بعد الثلاث فقول النووي يستحب أن يدعى له لكن غير دعائه للعاطس وقع في غير محله إذ حاصل الحديث أي حديث سلمة أن التشميت واجب أو سنة مؤكدة على الخلاف في ثلاث مرات وما زاد فهو مخير بين السكوت وهو رخصة وبين التشميت وهو مستحب والله أعلم ( ووجه رده) ضعف ذلك الحديث وبفرض صحته فالجواز فيه صادق بالكراهة لأن معناه عدم الحرمة والله أعلم . قوله : ( عن عبيد بن رفاعة) أي ابن رافع الزرقي الأنصاري قال في أسد الغابة سكن المدينة قيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته اختلاف ثم أخرج فيها بسنده حديث الباب عنه عن النبي الي الله قال : يشمت العاطس ثلاثاً فإن شئت فشمته وإن
الجزء 6 — ص ١٧