١٤
باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب
14
فذكر بعض المحامد وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَرُدَّ ـ يعني عليهم - يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا
وَلَكُمْ".
ويسمع
نفسه،
هذا مذهبنا .
فصل: إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول : الحمد الله ، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال أحدها ،هذا واختاره ابن العربي والثاني : يحمد في نفسه، والثالث قاله سحنون : لا يحمد جهراً ولا
ولا في نفسه .
.
فقال له هذا بمنزلة من جعل الطراز على الذيل وما شمته قال في المرقاة والظاهر أن من أتى بالسلام في هذه الحالة لا يستحق جواباً لأنه في غير محله المطلوب فإن قلت) ما الفرق بين ما وقع بين الرجلين حيث اختلف الجوابان مع أن كلا منهما خالف السنة في الذكر المطلوب من العاطس (قلنا) الفرق ظاهر فإن الذي في حديث ابن عمر جاء بالذكر المطلوب وهو الحمد الله وزاد عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظناً منه لطلبه أيضاً فأعلم بعدم طلبه هنا بخلاف الذي في حديث سالم فأنه وضع السلام المتعارف عند اللقاء مكان الحمد المطلوب حال العطاس ووقع للطيبي أنه قال : إن ما في حديث سالم لعله تكرر منه ذكر السلام في محل الحمد ولذا زجر أبلغ زجر وما في حديث ابن عمر ابتداء تعليم وإرشاد تعقبه في المرقاة بأنه يحتاج ذلك إلى نقل صريح وأنى به وليس بمعقول ولا في كتب السير منقول أنه الا الله و نهى بعض أصحابه المؤمنين مراراً عن مثل هذا القول ويعود إلى المنهي . حتى يحتاج إلى الزجر ووقع للطيبي في هذا المقام أيضاً سوء أدب في التعبير في حق البشير النذير فاحذر من ذلك والله أعلم . قوله : (بعض المحامد) أي فليقل الحمد لله رب العالمين كما جاء عند الترمذي . قوله : لنا ولكم تقدم أنه عند الترمذي لي ولكم ولعل وجه الإفراد النظر إلى حال السائل وذلته ووجه الجمع النظر إلى عظم المسؤول ومنته فينبغي الاجتماع للتوجه إلى أبوابه لأن العادة عند قصد العظيم يكون بذلك والله أعلم وسبق جواز ذلك بضمير الإفراد وإن كان بضمير الجمع أفضل لكونه وارداً والله أعلم.
فصل
عنه
قوله : (إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله الخ قال الأشخر في فتاويه قال الأصحاب ما لفظه يسن لمن عطس ولو في صلاته أن يحمد الله لكنه في الصلاة يسر به وشمل قولهم ولو في الصلاة من عطس أثناء قراءة الفاتحة فإن الحمد يسن له والحالة هذه وإن انقطعت به القراءة (فإن قلت) كان القياس إذا انقطعت ألا يندب الحمد لأنه يؤدي إلى قطع فرض لنفل (قلنا) لا محذور في ذلك فإنه في محل القراءة والإتيان بها مستأنفاً ممكن فاغتفر مثل هذا لتحصيل كل من المطلوبين أعني القراءة وحمد العاطس لأنه لو قلنا بعدم الحمد له الفاتت هذه السنة وبالجملة فالمحذور في منع قطع الفرض للنفل إنما هو في الأركان الفعلية وفيما ألحق بها كما هو مقرر في باب سجود السهو أما القولية فلا محذور في ذلك على أن قطع الفرض للنفل معهود في الجملة فمن ثم سن لمتيمم قدر على الماء في أثناء الصلاة التي يسقط فرضها بالتيمم أي والوقت متسع قطعها ليتوضأ (فإن قلت) إنما قطعها لفرض الوضوء (قلت) القطع سنة ومع ذلك طلب وإن كان الأصل في الواجبات حرمة الخروج
الجزء 6 — ص ١٤