الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٢٨٧

12 باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب ۱۲ الكفاية، لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر قوله في الحديث الصحيح الذي قدمناه : كانَ حَقًّا على كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُولُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّه» وهذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا . وأختلف أصحاب مالك في وجوبه فقال القاضي عبد الوهاب : هو سنة، ويجزىء تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا وقال ابن مزين : يلزم كل واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي . ، فصل: إذا لم يحمد العاطس لا يُشَمَّتُ، للحديث المتقدم، وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يُسمع صاحبَه . اهـ. عن ذلك المسألتين أي بكون التشميت والتسمية على الأكل سنتي عين فقد صرح النووي في شرح مسلم بأنهما سنتان على الكفاية إذا أتى بهما البعض سقط الطلب عن الباقين وإن كان الأفضل الإتيان بهما من الأكلين والحاضرين والله أعلم ولعله أراد بيان ما هو الأفضل وإن كان في كلامه بعد المحمل قوله : ( واختلف أصحاب مالك في وجوبه الخ) قال ابن القيم في حواشي السنن مقوياً لمن قال بالوجوب أنه جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهر فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأمور .اهـ. وفي المرقاة التشميت عندنا أي الحنفية فرض كفاية قوله : (قال القاضي عبد الوهاب هو سنة وبه قال غيره من المالكية أنه ندب وإرشاد وليس بواجب . قوله : وقال ابن (مزين كذا في نسخ الأذكار بالنون آخره بعد التحتية وهو كذلك في أصل مصحح من شرح مسلم للقاضي عياض لكن في نسخة من شرح مسلم للمصنف أنه ابن مريم والله أعلم ثم رأيت ابن فرحون قال في طبقات المالكية في الطبقة الرابعة أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم الأنصاري الأندلسي ثم الفرضي الفقيه المالكي عرف بابن مزين بالزاي المعجمة بعدها تحتية ثم نون يلقب بضياء الدين ثم ترجمه وذكر له اختصار الصحيحين وشرحاً على صحيح مسلم اهـ . ومزين بلفظ المصغر قال المصنف وهذا المذهب قال به الظاهرية أيضاً فأوجبوه على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته والقائلون بالاستحباب يحملون الحديث على الندب والأدب كقوله : حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام انتهى باختصار. قوله : ( واختاره ابن العربي المالكي) هذا النقل من الشيخ لا يخالفه ما في شرح الجامع للعلقمي من حكاية ترجيح ابن العربي كابن رشد القول بأنه فرض كفاية كما قال به الحنفية وجمهور الحنابلة لأنه يحمل على أنه وقع عنده تردد في ذلك فتارة رجح هذا وتارة رجح الثاني وأنه رجح ما ذكره في شرح الجامع من حيث الدليل واختار ما نقله الشيخ هنا لما قام عنده مما يقتضيه والله أعلم فصل قوله : (وإذا لم يحمد الله العاطس الخ) أي بل يكره تشميته حينئذ كما صرح به المصنف في فتاويه وتقدم في كلام المفهم وتردد الحافظ بينها وبين الحرمة قال بعض المتأخرين من المحدثين)
الجزء 6 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.