الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٢٦٩

ᅡ 264 فصل في المصافحة ٢٦٤ وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ۷] وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ﴾ [النور: ٦٣] . وقد قدمنا في كتاب الجنائز» عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: اتَّبِعْ طُرُق الهدى، ولا يضرك قلّة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغت بكثرة الهالكين، وبالله التوفيق . فصل: وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة، أو له ولادة أو رحم مع سن ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءاً جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة الكمال المشرفين بمقام الاتباع والحائزين لمقام الوارثة. قوله : (وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) أي ما أعطاكم الرسول فخذوه والآية وإن كانت في الفيء والغنيمة إلا أن ما يومئ إليه من تلقي ما جاء به الرسول بالقبول والانتهاء عما نهى عنه عام باق على عمومه ولذا ذكرها الشيخ في هذا المقام الذي فيه الوقوف عند حدود رسول الله و دون غيرها والكلام في فعل الغير إذا لم يكن له أصل من الشرع وإلا ولو بالقياس الصحيح فيكون من جملة الشرع المأمور بسلوكه ففي حديث عائشة مرفوعاً من أحدث من ديننا هذا ما ليس منه فهو رد عليه قوله : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ( أي بلاء ( أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ) في الآخرة قال أبو حيان وظاهر الأمر الوجوب فلذا جعل في مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم وأقول : الأولى : ابقاء الأمر على عمومه فإن من تعمد مخالفة السنن يؤول به ذلك إلى الفتنة بترك الفرائض ويؤول به ذلك إلى العذاب الأليم والله أعلم. قوله : (وقد قدمنا في كتاب الجنائز الخ) وقد عقدت معنى ما قاله هذا الولي الكبير في قولي : عليك بـالـخـيــر ولا تـكـتـرث بقلة السارين في ذا السنن واحذر من الشر ولا تغترر بكثرة الأشرار يا ذا الــســنــن فصل قوله : (أما إكرام الداخل بالقيام الخ قال بعض المتأخرين من المحققين القيام تجري فيه الخمسة الأحكام فيجب عند خوف الضرر بتركه ومن الضرر التباغض والتدابر المنهي عنه بقوله : لا تباغضوا ولا تدابروا وقد صرح بوجوبه في هذه الأزمنة الأذرعي قال : دفعاً للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب درء المفاسد ويندب لذي فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف بقصد الاكرام لا بقصد الرياء والإعظام ويحرم لنحو كافر لا يخشى من ترك القيام له محذوراً ويكره لذي فسق كذلك ويباح فيما سوى ذلك . قوله : (وقد جمعت في ذلك جزءاً الخ) ناقشه في كثير مما ذكره فيه ابن الحاج في مدخله بما لا يسلم له في الغالب والله أعلم قال المصنف «لم يصح في النهي عن القيام شيء صريح اهـ، ثم يحرم على الداخل محبة القيام له على وجه المفاخرة
الجزء 5 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.