125
باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت
۱۲۵
التلويع
اسم
امکانه باعتبار
مع كل قيد وإذا نفيت مع قيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر وفي هذا الانكار عندي نظر فإن قولنا لا إله في الوجود إلا الله يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة وقد قدره ابن عطية لا إله معبود أو موجود إلا الله وهو قريب مما تقدم أو هو من حيث المعنى فلا معنى لهذا الانكار وليت شعري ما معنى الانكار وتقدير الخبر لا بد منه وإلا لأدى إلى خرم قاعدة عربية مجمع عليها اهـ والمبدل منه قيل هو اسم لا باعتبار المحل اذ هو مبتدأ واعتبار لفظه متعذر لأن عمل لا انما هو بسبب معنى النفي وقد أبطله كلمة الا قال المحقق ابن كمال باشا في حاشيته على الاستثناء الواقع في كلمة التوحيد لا يجوز أن يكون مرفوعاً بأن يكون الخبر المحذوف عاماً كموجود أو في الوجود ويكون إلا الله واقعاً موقعه كما وقع الا زيد موقع الفاعل في نحو ما جاءني الا زيد لأن المعنى على نفي الوجود عن إله سوى الله تعالى وهو إنما يحصل إذا جعل الاستثناء بدلاً من لا على المحل اذ حينئذ يقع الاستثناء موقع اسم لا فيكون خبراً له فينتفي الوجود عن إله سوى الله سبحانه كما هو المطلوب لا على نفي مغايرة الله تعالى عن كل إله وهو الذي يفيده الاستثناء المفرغ لأنه لما قام مقام الخبر كان القصد إلى نفيه كالخبر فيفيد نفي مغايرته تعالى عن كل إله ويحصل به التوحيد كما لا يخفى .اهـ. وقيل هو الضمير المستكن في الخبر المقدر وقرب بان فيه الابدال من الأقرب وهو أولى من الأبعد وبأنه لا داعية إلى الاتباع باعتبار المحل مع اللفظ وأما خبراً مبتدؤه اسم لا واستظهره ناظر الجيش ونقله عن جماعة لكن ضعف بأنه يلزم عمل لا في المعارف لكون الاسم الكريم اعرف المعارف خبرها واتحاد المستثنى والمستثنى منه وذلك ممنوع لفقد المقصود بالاستثناء معه وبالاخبار بالاسم الخاص وهو الاسم الكريم عن العام والخاص لا يكون خبراً عن العام لا يقال الحيوان انسان وأجيب بأن جعله خبراً عن المبتدأ مبني على مذهب سيبويه انه لا عمل للا في الخبر حال تركب لا مع اسمها بل الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها وعلله بأنها ضعفت حين ركبت وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا عمل له ومقتضى هذا بطلان عملها في الاسم أيضاً لكن أبقي في أقرب المعمولين لقربه وجعلت مع معمولها بمنزلة المبتدأ والخبر بعدها على ما كان عليه قبل دخول لا فلا يلزم عملها في المعارف ودعوى اتحاد المستثنى والمستثنى منه مبنية على كون المستثنى منه اسم لا ونحن نمنع ذلك بل نقول الاسم الكريم خبر والمستثنى منه محذوف لأنه استثناء مفرغ والاستثناء المفرغ يكون المستثنى منه محذوفاً نعم من شيء مقدر لصحة المعنى ولا اعتبار بذلك المقدر لفظاً ولا خلاف يعلم في نحو ما جاءني الا زيد إن زيداً فاعل مع انه مستثنى من مقدر في المعنى والتقدير ما جاءني أحد الا زيد فلا منافاة بين كونه خبراً ومستثنى من مقدر اذ جعله خبراً منظور فيه للفظ ومستثنى منظور فيه للمعنى قال بعض المحققين في قوله لا خلاف يعلم إلخ، نظر ظاهر فقد صرح غير واحد منهم ابن هشام بأن اطلاق الفاعل على ما بعد الا في نحو ما ذكر مجاز والصواب إن الفاعل المحذوف وإن ما بعد الا بدل منه فلذا كان الأرجح تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً واقعاً بعد إلا قال لأن الفاعل مذكر محذوف وما بعد الا بدل منه اهـ، وكون الاخبار بخاص عن عام لا يجوز مسلم لكن ما نحن فيه لم يخبر بخاص عن
هو
الاستثناء
الجزء 1 — ص ١٢٥