٢٣٦
باب في آداب ومسائل من السلام
وسمى
236
قعود أو قاعد، فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيراً أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً، وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سُنة ؛ الأول أدباً وجعله دون السنة في الفضيلة . فصل : قال المتولي : إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين، وربما صار
سبباً للعداوة .
،
فصل: إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض، قال : لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف، قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين : إما اكتساب ،ود، وإما استدفاع مكروه.
فصل : قال المتولي : إذا سلمت جماعة على رجل فقال : وعليكم السلام، وقصد الرد سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه
على جميعهم
يسقط فرض الصلاة على الجميع.
في الحكم المذكور الواقف والمضطجع فيرد عليه من ورد سواء كان قليلاً أو كثيراً أو صغيراً أو كبيراً كما أشار إليه في شرح الروض .
فصل
قوله : (قال المتولي : إذا لقي رجل جماعة الخ) محله إن اقتصر على التخصيص وإلا فلو عمم ثم خصص فلا ففي بعض طرق حديث جبريل في الإيمان والاسلام والاحسان أنه قال : السلام علیکم یا محمد قال بعض شراح الأربعين النووية ففيه من الفقه ابتداء الداخل بالسلام واقباله على رأس القوم حيث قال : السلام عليكم فعم ثم خص اهـ .
فصل
هو
أهم
منه
من
الاقتصار في
قوله : (إذا مشى في السوق الخ سبق في باب فضل السلام الجمع بين ما هنا السلام على البعض وقضية حديث ابن عمر من تعميم كل أحد يلقاه بالسلام بأن حديث ابن عمر محمول على ما إذا لم يترتب على الاشتغال به كذلك فوات ما من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك وما هنا محمول على ما إذا ترتب عليه ذلك كما يدل عليه قوله لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم الخ ، وجمع الحافظ في الفتح بأن كلام الماوردي محمول على من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج بقصد تحصيل ثواب السلام اهـ . وجمع العلوي بحمل أحدهما على الجواز والآخر على الاستحباب ثم إذا سلم على البعض أدى سنة السلام في حق من سمعه ممن سلم عليه ووجب عليه الرد على سبيل الكفاية إن كان عدداً وعلى سبيل التعين إن كان واحداً.
الجزء 5 — ص ٢٣٦