٢٠٦
باب حكم السلام
206
ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، فردَّ الصبي ولم يردّ منهم غيره، فهل يسقط عنهم ؟ فيه وجهان أصحهما - وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي - لا يسقط، لأنه ليس أهلاً للفرض، والرد فرض فلم يسقط ،به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهري من أصحابنا : أنه يسقط، كما أذانه للرجال، ويسقط عنهم طلب الأذان .
يصح
قلت : وأما الصلاة على الجنازة، فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين الصحيح منهما عند الأصحاب : أنه يسقط ، ونص عليه الشافعي، والله أعلم.
فصل: إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر،
اتفق عليه أصحابنا .
صبي
٦٨٤ ـ ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ترده ألفاظ الآية أشار إلى ذلك السيوطي في كتاب الإكليل قوله : ( ولو سلم بالغ على جماعة فيهم الخ) وجه القول الأصح أن القصد من مشروعية السلام الإعلام بأن كلاً سالم من الآخر وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته والمقصود بصلاة الجنازة طلب الرحمة والاستغفار للميت والصبي من أهل ذلك فسقط فرض صلاة الجنازة لكونه أهلاً للمقصود بها دون فرض السلام ولا بعد في سقوط الفرض بصلاته وإن كان نفلاً كما لو صلى فرض الوقت ثم بلغ فيه وفارق الاعتداد بسلام الصبي عدم الاعتداد بإسلامه لخطر الاسلام ولأن النطق به يستلزم الإخبار عن التصديق القلبي الذي هو الأصل والصبي لا يقبل اخباره والغرض هنا التحية والأمان وهو حاصل بلفظه وقول القاضي حسين وكما لا يسقط به الفرض في الجنازة هذا رأي لبعض أصحابنا وبنى عليه القاضي عدم سقوط فرض الرد برده والمعتمد في الجنازة السقوط بصلاته كما نبه عليه الشيخ هنا آخراً بخلاف السلام فلا يسقط الفرض عن البالغين برده والفرق ما ذكرنا ، وفي شرح الروض لو سلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشي : ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها وإلا فلا مثلها الخنثى فيما يظهر اهـ . قوله : (الصحيح منهما الخ) قصد الشيخ به الاستدراك على ما قد يتوهم من نقله لكلام القاضي من عدم سقوط فرض صلاة الجنازة بصلاته والله أعلم .
فصل
قوله : (ثم لقيه) خرج به ما إذا لم يحدث تلاق بأن دخل فسلم وجلس ثم أراد أن يسلم على صاحبه الذي سلم عليه أولاً ثانياً : فلا يستحب كما صرح به الروياني . قوله : (ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد وغيره بمثل ما أورده المصنف ثم قال : أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة ووقع عند رواته اختلاف في سعيد بن أبي سعيد المقبري فقال يحيى القطان فيه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهي
الجزء 5 — ص ٢٠٦