الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٢٠٠

195 باب كيفية السلام ١٩٥ قلت : والمستحب أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلَّم عليه أو عليهم سماعاً محققاً، وإذا تشكك في أنه يسمعهم، يسمعهم، زاد في رفعه واحتاط واستظهر أما إذا سلم على أيقاظ عندهم ، نيام، فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النّيام . ٦٧٧ ـ روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال : «كنا نرفع للنبي نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان ، وجعل لا يجيئني ،النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم والله أعلم. فصل: قال الإمام أبو محمد القاضي حسين، والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا ويشترط أن يكون الجواب على الفور، فإن أخره ثم ردّ لم يعد جواباً، وكان آثماً بترك الرد. " يسمعهم أجمعين لا يليق بأمثاله فيكرر الرد حتى يستوعبهم نظير ما سبق في الحديث في الفصل قبله والله أعلم. قوله : (وإذا تشكك في أنه يسمعهم الخ) إن شك في أصل سماع المسلم ولو واحداً وجب الرفع ليتيقن ذلك وإن شك فيما فوق ذلك استحب الرفع للتعميم . قوله : (وروينا في صحيح مسلم (الخ) سبق تخريج الحديث وشيء مما يتعلق به في باب دعاء الإنسان لمن سقاه لبناً أو ماء أو غيرهما من كتاب أذكار الطعام. قوله : ( وجعل لا يجيئني النوم) أي لشربه ما يخص النبي الله من اللبن فخشي أن يكون ذلك مثيراً للغضب يترتب عليه عطب وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام لما لم يجد ما يعد له من اللبن على عادته أتى بالدعاء المسطور في الباب السابق المذكور ليكون له الفضل بالحال والمقال وأتى بهذه الجملة توطئة لقوله (فسلم كما كان يسلم) أي فسمعت سلامه لكوني مستيقظاً مترقباً أثر فعلي ولم يسمعه صاحباي لكونهما نائمين ونومهما لخلو البال منهما على ذلك الحال والله أعلم . فصل قوله : ( ويشترط أن يكون الجواب على الفور) أي فيشترط اتصال الجواب بالابتداء كاتصال الإيجاب بالقبول في العقود وإلا لزم ترك وجوب الرد كما في شرح الروض. قوله : (فإن أخره) أي بما يعد فاصلاً بين الإيجاب والقبول . قوله : (وكان آثماً) أي ولا يمكن تداركه لانتفاء الجواب عن المأتي به بعد وجود الفاصل المذكور فلا قضاء خلافاً لما يوهمه كلام الروياني وسيأتي أنه ينبغي للمسلم إذا لم يرد عليه أن يقول أبرأتك من حقي وسيأتي أنه يسقط بهذا التحليل حق الآدمي أما حق الله فلا يسقط بذلك كما في التحفة وغيرها .
الجزء 5 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.