الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١١٩٣

188 باب كيفية السلام ۱۸۸ وممن نص على أن الأفضل في المبتدىء أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب صلاة الجمعة وغيرهما . أن الجواب يكفي فيه قوله : وعليك وإنما كمل قطعاً للتوهم وتكميلاً للعدل وأيضاً فإن المسلم لما تضمن سلامه الدعاء للمسلم عليه بوقوع السلامة وحلولها عليه وكان الرد من الراد متضمناً لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما طلبه له كما إذا قال غفر الله لك فإنك تقول ولك فغفر ويكون هذا أحسن من قولك وغفر لك ومثله نظائره لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو به للداعي في ذلك الدعاء مثل دعائه وكأنه قال : ولك أيضاً أي أنت مشارك لي في ذلك مماثل لا أنفرد به عنك ولا أختص به دونك ولا ريب أن هذا المعنى يستدعي تقديم المشارك المساوي كذا لخص من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم . قوله : (الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي قال بعض المحققين : يقع للمصنف مثل هذه العبارة كثيراً في الروضة وغيرها وهي مشكلة فإنه صرح في المجموع بأنه يحرم التسمية بشاهان شاه ومعناه ملك الأملاك وبملك الملوك قال الأذرعي وذكر بعضهم وأظنه القاضي أبا الطيب أن في معنى ذلك أو قال : يقرب من ذلك قاضي القضاة وأفظع منه حاكم الحكام اهـ. وظاهره حرمة هذين قياساً على ما قبلهما وعليه فأقضى القضاة أولى من قاضي القضاة لكن الإجماع الفعلي سيما من مثل المصنف يدل على الجواز إلا أن يجاب بأن ذلك لا دليل فيه ألا ترى إلى اجماعهم على النطق بأبي القاسم حتى من مثل المصنف المرجح لحرمة التكني به ، مطلقاً وكان عذرهم الاشتهار بهذه التكنية أو نحوه والمحرم إنما هو وضعها ابتداء لا النطق بها بعد ذلك للاشتهار بها كما . وبه يعتذر مر عن نطق المصنف هنا بما ذكر وعلى القول بالجواز فقد يفرق بأن في ملك الأملاك من ظهور الشمول الله تعالى ما ليس في قاضي القضاة، وحاكم الحكام يتردد النظر فيه ولحوقه بملك الملوك أظهر قال ثم رأيت ما. يصرح بجوازهما وذلك لأن أقضى القضاة أول من لقب به الماوردي فاعترض عليه بعض أهل عصره بأن هذه اللفظة تشبه أحكم الحاكمين فيدخل فيه الباري سبحانه وتعالى وكذا قاضي القضاة لأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقضاء في غير آية نحو يَقْضِى بِالْحَقِّ وفي دعائه : «يا قاضي الأمور ويدخل فيه أيضاً كل قاض تقدم من الأنبياء وغيرهم فلم يلتفت الماوردي إلى هذا الإنكار بل استمر على التلقيب به وأجاب هو والمحققون من علماء عصره بأن مثل هذا اللفظ إذا أطلق إنما ينصرف عرفاً إلى أهل عالمه وزمانه فقط واستدل ابن المنير المالكي لجوازه بما فيه نظر وهو أنه أطلق على أقضى القضاة في قوله : أقضاكم عليّ وأما قاضي القضاة فأول من لقب به أبو . صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما وكانت الأئمة متوفرين في عصره ولم ينكر أحد توقف فيه بعض المتأخرين بما ذكر ، والحاصل أن العرف خصص هذين بإطلاقهما على أعدل القضاة وأعلمهم بالنسبة لأهل زمنه في بلده أو إقليمه وقد أنكروا على من أراد التلقيب بشاهان شاه وأفتى الماوردي بتحريمه لصحة الحديث بالمنع منه وكان من أكبر أصدقاء الملك فشكره الملك على ذلك وقال له : أنا أعلم لو حابيت أحداً في الحق لحابيتني وعارضه الحساد بأنه تلقب بأقضى القضاة وهو نظير ما منع منه فلم يلتفت إلى معارضتهم اهـ وسيأتي في كتاب الأسماء عن شيخ الاسلام زكريا في شرح البخاري في الكلام على قوله و شاهان شاه جواز أقضى القضاة . منهم يوسف ذلك وإنما
الجزء 5 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.