۱۱۵
باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت
115
خَلْقِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرشِهِ ، ومِدَادَ كَلِماتِهِ» وفي رواية: «سُبْحانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ،
عهدة نذره بصلاة واحدة في الحرم المكي وإن كانت تعدلها من حيث الثواب ومثله ما في معناه من الاخبار كخبر سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن فلا يخرج عن عهدة نذره قراءته وفي الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود لا اله الا ابن حجر الهيتمي ان ابا المتطرف «سئل عن كيفية قوله من صلى علي في يوم خمسين مرة صافحته يوم القيامة فقال» إن صلى على سيدنا محمد خمسين مرة أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى وإن كرر ذلك بقدر العدد فهو أحسن اهـ ، لكن توقف ابن عرفة المالكي في حصول الثواب بعدة ما ذكر وقال انه يحصل له ثواب أكثر ممن صلى مرة لا ثواب ذلك العدد قال ويشهد لما ذكر حديث من قال سبحان الله عدد خلقه من حيث إن للتسبيح بهذا اللفظ مزية وإلا لم تكن له فائدة وقد شهد لإثابته بقدر ذلك العدد من طلق ثلاثا فإنه يلزمه الاعداد الثلاثة نقله عنه تلميذه المحقق الابي المالكي شارح صحيح مسلم وأنت خبير بأن خبر الباب شاهد بإثابته بقدر ذلك. قوله : (سُبْحانَ الله وبحمده قال ابن هشام في المغني اختلف فيه فقيل جملة واحدة على أن الواو زائدة وقيل جملتان على انها عاطفة ومتعلق الباء محذوف أي وبحمده سبحته وعلى كل من القولين يأتي الخلاف المتقدم في وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [طه: ۱۳۰] من إن الباء للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول أو للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل اهـ ، والمراد من الحمد لازمه مجازاً أي ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية ويكون هذا من التعبير بالمسبب وهو الحمد عن السبب وهو التوفيق والهداية والاعانة ويجوز أن يكون الحمد مضافاً للمفعول ويكون معناه وسبحت بحمدي اياه قاله الكرماني . قوله : (عَدَدَ خَلقِهِ) أي قدره فهو وما بعده منصوب على الظرفية قال الجلال السيوطي في حاشية سنن أبي داود ما لفظه (سئلت» قديماً عن اعراب هذه الألفاظ ووجه النصب فيها فأجبت بأنها منصوبة على الظرف بتقدير قدر وقد نص سيبويه على إن من المصادر التي تنصب على الظرف قولهم زنة الجبل ووزن الجبل اهـ وألف فيه الجلال جزءاً لطيفاً سماه رفع السنة عن نصب الزنة» وقيل بل على المصدرية وعليها فقدره بعضهم أعد تسبيحه وبحمده بعدد خلقه وبمقدار ما يرضاه إلخ، وقدره آخرون سبحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد وزنه عرشه ومداد كلماته في المقدار وموجب رضا نفسه قال ابن حجر في شرح المشكاة والأول أوضح اهـ وفيه أن ما يناسب القول بأن النصب على نزع الخافض الذي بدأ به في المرقاة وقدره الشيخ اكمل الدين في شرح المشارق عدداً كعدد خلقه اهـ. قال العاقولي وذكر العدد مجاز للمبالغة لأنها لا تحصر بعد اهـ وسيأتي له مزيد قوله : (وَرِضَا نفسِهِ) أي ذاته المقدس لتعاليه تعالى عن النفس وقوله تعالى : ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة : ١١٦ ] من باب المقابلة والمشاكلة لاستحالة النفس عليه تعالى كذا في شرح المشكاة لابن حجر وصريحه منع اطلاقها عليه تعالى في غير المشاكلة واجازه آخرون لوجوده مع فقد المشاكلة كما في خبر الباب وخبر سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي الحرز لعل وجه المنع انه مأخوذ من النفس وهو تعالى منزه عنه والأظهر انه مأخوذ من النفس فيجوز اطلاقه عليه بهذا المعنى اهـ، وهذا بناء على مذهب الباقلاني من جواز ما صح وصفه به مما لا يوهم نقصاً وإن لم يأت به توقيف والصحيح امتناعه قبله ولو استدل لجواز الاطلاق بوروده لا على سبيل المشاكلة فيما ذكر من الخبر
الجزء 1 — ص ١١٥