الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٠٧٣

1 ٦٨ باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر 68 ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج بحث وهو وجيه فإن لم يوجد ذلك فلا يكتفي به والله أعلم. قوله : (ويستحل كل من بينه وبينه معاملة الخ) أي فيما عسى أن يكون عليه مما يعلمه المطلوب منه الحل فقط، لأن جهل المبرئ بالمبرأ منه لا يضر أو يقال المدار على براءة الذمة في الآخرة وذلك مداره على الرضا وإن كان المبرأ منه مجهولا ولاً أخذا من قولهم لا مطالبة في الآخرة في بيع المعاطاة لوجود الرضا على ما فيه والله أعلم. قوله : (ويسترضي والديه) أي يطلب رضاهما ثم محل جواز السفر بغير رضاهما إن كان حج فرض أو قضاء أو نذر والعمرة كالحج أو كان سفر تجارة أو لطلب علم ولو مندوباً على تقييد يأتي فيهما ويمتنع بغير إذنهما في حج التطوع إن كان مقصوداً من حيث ذاته وإلا فلو قصد تجارة أو إجارة كالجمالين مع والحمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤنة سفره لم يشترط إذنهما حيث كان الطريق آمناً الأمن المعهود أخذاً من قوله السفر بغير إذن أبويه لتجارة أي وإن لم يكن محتاجاً إليها وإن بعد ما لم يكن فيه ركوب بحر أي وإن غلبت السلامة كما هو ظاهر إطلاقهما وبادية مخطرة ومحل المنع في حج التطوع إن لم يكن المانع في الركب وإلا فلا معنى لمنعه إذ علته حصول بره لا خوف الطريق نعم يؤخذ من العلة أنه لو أدى إحرامه إلى منع بره كترك خدمته اللازمة له جاز منعه حينئذ وهو محتمل ويحتمل خلافه لعدم تحقق الموجب حال الإحرام ويعتبر في الأمرد الجميل أن يكون مصاحباً لمن ذكر مصاحبة ينتفي معها الريبة ولا يكفي كونه في ركبه والفرق بين المنع في نسك التطوع بغير الإذن منهما والجواز كذلك في سفر نحو التجارة وطلب العلم أن النفس مجبولة على حب المال والاستكثار منه فلو توقف السفر على رضاهما لشق ذلك على النفوس ولم تحتمله بخلاف العبادة المتطوع بها فإن توقفها على الغير الآكد منها لا مشقة فيه ونفع العلم متعد بخلاف النسك فسومح فيه بما لم يسامح في النسك . قوله : ( ويتوب إلى الله تعالى ظاهره تأخير التوبة عن استقرار العزم على السفر المترتب على الاستخارة وجرى ابن جماعة على تقديمها وأيده بأن المستخير عاصياً كعبد متماد على إباقه ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه فيعد بذلك أحمق بين الحمق وهذا الذي ذكر من تقديم التوبة على الاستخارة يحمل على المعاصي السابقة على الاستخارة ويحمل ظاهر كلام المصنف على معاص طرأت بعد الاستخارة أو سهى عنها حين الاستخارة هذا باعتبار وجوب التوبة أما توقف صحة الاستخارة وإفادتها على تقديم التوبة فمحل نظر قاله بعض المحققين ثم معنى كون ما ذكر من التوبة وما معها مندوباً إليه لا يتوقف على وجوده حل السفر وإلا فهي في حد ذاتها منها ما هو مفروض كالتوبة من العصيان ولو صغيرة. قوله : (ويستغفره من جميع (الذنوب أي يسأل منه الغفران من جميع الذنوب أي المعاصي . قوله : (والمخالفات) أي المكروهات وعليه فالعطف على اصله ويحتمل أن يكون المراد من المخالفات الذنوب أيضاً فيكون من عطف الرديف . قوله : (وليطلب من الله المعونة على سفره) أي يتأكد ذلك في شأنه ليتيسر له ما أراده والأمر فيه للاستحباب وإن كان في عبارته نوع إيهام لوجوب ذلك ويؤيد ذلك الإيهام عطف قوله : وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه الخ إذ ذلك فرض عين على من يريد مباشرته قال أصحابنا الفرض العيني من العلم علم العقائد أي معرفة ما يجب
الجزء 5 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.