رهبان الليل - العفاني - ط مكتبة معاذ 1-3 غير ملون — الصفحة ٩٣٨

۲۹۸ فقه القيام القيام إيماء، قال : وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث، وتعقب ذلك العراقي فقال: «أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر ،فمردود، فإن في مذهب الشافعية وجهين، الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في «الإكمال أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار. والاختيار للصحيح والمريض، وقد اختاره الأبهري منهم. وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق» ا هـ . وحديث من صلى قائماً فهو أفضل : حمله سفيان الثوري، وأبو عبيد، وإسماعيل القاضي، وابن شعبان الإسماعيلي، والداودي، وابن الماجشون على التطوع، وحكاه النووي عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث عليه عن سفيان الثوري أنه قال : «إن تنصيف الأجر إنما هو للصحيح، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فإنه مثل أجر القائم». عن أبي موسى مرفوعا : إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم (1). وقال محمد بن نصر في قيام الليل»: «قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين فأوجب القيام في الصلاة المكتوبة، وقال النبي : اصل قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (٢) واتفق (1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. (٢) أخرجه البخاري، والأربعة، وأحمد.
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.