رهبان الليل
(٤٢١
الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته .
التزاماً
وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل الإيغال فيه إما مطلقا، وإما مع ظن انتفاء العلة، وإن دخلت مع المشقة فيما بعد، إذا صح مع العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك
جاريًا على مقتضى الأدلة، وعمل السلف الصالح .
والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن
الأولين يحتمل ثلاثة أوجه :
،
مظنة
(أحدها) أن يحمل أنهم عملوا على التوسط الذي هو الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى، أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان على النفوس سهلاً في حقهم فإنما طلبوا اليسر لا العسر، وهو الذي كان حال رسول الله ، وحال من تقدم النقل عنه من
صلى الله
المتقدمين، بناءً على أنهم عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طريقة الطبري في الجواب وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا وأحوال يمكن حملها على وجه صحيح، إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به . و(الثاني): يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا،
أعمال
لكن على جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره، وقد يدخل الإنسان في يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي، ويكون جاريًا فيه على أصل رفع الحرج حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه ؛ لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة .
الجزء 1 — ص ٤٢١