۱۱۰
الوت
الجمهور ووثقه الثوري) (۱) ا . هـ
قال ابن خزيمة في صحيحه) (۱۳۷۲): دلت الأخبار على أن الموجب للوتر فرضاً على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة، وهذه المقالة خلاف أخبار النبي علم وخلاف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم، وخلاف ما تفهمه النساء في الخدور، والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لاست ا . .هـ.
قال الأحناف في حديث : إن الله زادكم صلاة...». الأصل في المزيد أن يكون من جنس المزيد عليه فمقتضاه أن يكون الوتر واجباً كما قال
الملا على القاري .
ورد
عليهم المباكفوري في «تحفة الأحوذي» (٥٣٤/٢) فقال :
استدل الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير، وقد رد عليهم القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي حيث قال فيه: «وبه احتج أبو حنيفة وعلماء، فقالوا : إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد، وهذه دعوى بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاه زاده ثمنًا، أو ربعًا إحسانًا كزيادة النبي الجابر في ثمن الجمل فإنها زيادة وليست بواجبة وليس في هذا الباب حديث صحيح يتعللون بها. هـ . قلت : الأمر كما قال ابن العربي : لا شك أن قولهم إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد مجرد دعوى لا دليل عليها . وقال الحافظ في «الدراية» ليس في قوله «زادكم» دلالة على
(۱) نيل الأوطار (٢٩۳/۳ - ٢٩٤) .
الجزء 3 — ص ١١٠