رهبان الليل
٤٤١)
قال الألباني : إذا تبين ضعف هذه الروايات فلا ضرورة حينئذ إلى الجمع بينها وبين الرواية الصحيحة؛ لأن الجمع فرع التصحيح، وهذه
الروايات غير صحيحة فلا داعي للجمع» (١).
قال الألباني عن الرواية لابن خصيفة : «ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين، وإنما الناس فعلوا ذلك، بخلاف الرواية الصحيحة، ففيها أمر بإحدى عشرة ركعة)) (۲).
العشرون لو صحت إنما كان لعلَّة، وقَد زالت:
قال الألباني : { لو فرضنا أن أحداً جاءنا برواية صحيحة عن عمر بالعدد المذكور، فإنا نقول له : إنه لا يلزم من ذلك التزام العمل بهذا العدد بحيث يهجر العمل بما ثبت في السنة عنه عالم من الإحدى عشرة ركعة فضلاً عن أن يعتبر العامل بهذه السنة خارجا عن الجماعة» ؛ ذلك لأن الالتزام بشيء زائد على الفعل، إذ أن فعل عمر للعشرين إنما يدل على مشروعيته فقط ولا يفيد أكثر من ذلك؛ لأنه مقابل بفعل النبي لالالالالالام المخالف له من حيث العدد، فلا يجوز والحالة هذه إهدار فعله علم والإعراض عنه
،
بالتزام ما فعله عمر - رضي
الله عنه
-
فقط ،
بل غاية ما استفاد منه جواز الاقتداء به في ذلك الجزم والقطع بأن مع الاقتداء بفعله العالم أفضل، وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد على العدد المسنون لحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقا، وهذا قد سبق الرد
(1) رسالة «التراويح» ص(٢٥٩). (۲) «قيام» (رمضان) للألباني.
الجزء 2 — ص ٤٤١