٤٣٨
فصل خاص بطلاب الحديث
على الفعل كما هو مقرر في علم أصول الفقه» . هـ . وقال الألباني - حفظه الله - في الآثار الضعيفة الواردة عن عمر :
هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضاً لوجهين :
الأول: أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غير حقيقية، فإنه ليس لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة، ورواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري المنقطعة، ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من روى الرواية الأولى، وجائز غير ذلك، الاحتمال يسقط الاستدلال .
مع
الثاني : من خالف مالكا فقد أخطأ، وكذلك من خالف محمد بن يوسف، وهما ابن خصيفة، وابن أبي ذباب فروايتهما شاذة، ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود ؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوى به، والشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه
سو
ـواء، وما ثبت خطأ فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها . أن يقال: إن إحداهما تقوي الأخرى؛ لأن الشرط في ذلك أن يكون شيوخ كل من الذين أرسلاها غير شيوخ الآخر، وهذا لم يثبت هنا؛ لأن كلاً من الراويين يزيد وابن سعيد مدني، فالذي يغلب على الظن في هذه الحالة أنهما اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ وعليه، فمن الجائز أن يكون شيخهما الذي تلقيا عنه هذه الرواية، إنما هو شيخ واحد، وهذا قد يكون ضعيفاً، أو مجهولاً، ومن الجائز أنهما تلقياها
(۱) صفة صلاة النبي
في رمضان ص (٧٦) طبع مكتبة التوعية الإسلامية - الجيزة .
الجزء 2 — ص ٤٣٨