٤٣٦
فصل خاص بطلاب الحديث
قال الألباني - حفظه الله عن رواية يزيد بن حصيفة :
-
هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة، ولهذا صححه بعضهم، ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته، وتجعله ضعيفا منكراً، وبيان ذلك من وجوه :
الأول: أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه : منكر الحديث . ولهذا أورده الذهبي في «الميزان». ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات(١)، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه، يكون شاذا كما تقرر في مصطلح الحديث»، وهذا الأثر من هذا القبيل، فإن مداره على السائب ابن يزيد وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة، واختلفا عليه في العدد والراحج قول الأول؛ لأنه أوثق، فقد وصفه الحافظ ابن تجر: «بأنه ثقة ثبت»، واقتصر في الثاني على قوله: «ثقة»، فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم
الشريف .
الثاني
: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد، فقال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره (قلت ـ فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف، ثم قال ابن أمية) : قلت : أو واحد وعشرون؟ قال (يعني محمد بن يوسف): لقد ذلك
سمع
من
السائب بن
(۱) الرفع والتكميل للكنوي ص(١٤، ١٥).
الجزء 2 — ص ٤٣٦