رهبان الليل
(٤٢٣)
النص المعين للعدد :
فلا يجوز
У
رد على هذا القول بقوله : الاختلاف في عدد ركعات التراويح يدل على عدم ورود نص ثابت فيه ؛ لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه، أن يرد النص بسبب الخلاف بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملاً بقول الله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً {النساء: ١٥٩. كم الشبهة الثانية: لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها : - في رده الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا قال - رحمه بتوقيف من رسول الله الله الله ، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء»، ثم ساق قول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى (١٨٥/١): لما سئل : هل يجوز التغيير والنقص في الوتر وسنة الظهر مثلاً كالنافلة المطلقة؟ فأجاب بقوله: «لا يجوز التغيير والنقص فيما ذكر، والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلي فلا يعدل عنه» .
الله
الشبهة الثالثة: التمسك بالنصوص المطلقة والعامة :
مثل النصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين مثل أعني على نفسك بكثرة السجود»، وحديث : الصلاة خير موضوع وحديث أبي هريرة: «كان يرغب في قيام رمضان . . . قال الشيخ الألباني : إن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات أما إذا قيد الشارع حكماً مطلقا بقيد فإنه يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق، ولما كانت
الجزء 2 — ص ٤٢٣