هل يعمل بصوت المدفع المعلن - أو البرقية - عن ثبوت الصوم والفطر إشاعة الأحكام وتعميمها إذا ثبتت بالأصوات والرمي ، وما هو أبعد مدى منه انتشارًا مما يدخل في هذا الأصل الكبير .
٢٥
وأبلغ
* ومما يدل على ذلك : أن صُدور هذه الأخبار بالإبراق ونحوه ، تقع محررة منقحة يندر جدًا وُقُوع الخطأ والغلط فيها ، فضلا عن التعمد ومخالفة ما ثبت عند ولاة الأمر ، والناس قد عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت فإنها لا تصدر إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها وثبوتها ثبوتاً لا تردد فيه ، وأنها أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل الشهو والغلط أكثر من هذا ، وهذه الأشياء لا يمكن التقول أو الافتئات فيها على ولاة الأمر وإذا كان الناس يعتمدونها في أمور دينهم ودنياهم، كالولايات والوكالات في النكاح ، والعقود ، والمواريث ، وموت الأزواج، ويثبتون مقتضى ذلك من العدة ، والإحداد ، والميراث وغير ذلك ، وكإخراج الزكاة والكفارات ، وكالحوالات والتنقل من محل إلى محل ، ونحو ذلك مما لا يحصى ، فما المانع من قبولها في ثبوت الأشهر ، والصيام ، والفطر ونحوه ، وهي في هذه الحال قد احتف بها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها، خصوصًا الصادر في مقر الحاكم الشرعي . وهذا واضح - ولله الحمد - فالشارع لا يرد خبرًا صادقًا ولا ينفي طريقا يحصل به الثبوت ، ولا يفرق بين المتماثلات ، وإنما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يُوثَق بخبره ، أو من محل لا حاكم فيه ، فهذا النوع يجب التثبت في خبره .
مُقْتَضَاه ، وهو من
والحاصل : أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة ، هو عبارة وتعبير عما اتَّفق عليه ولاة الأمر ، وثبت عندهم : الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ، ولا يَحْصُل لهم أدنى شك في ثبوت خبرها ، ومن توقف فيها في بعض الأمور الشَّرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم ، وإنما ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة فى الزمان الأول وهذا لا يوجب التوقف ، فكم من أمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود ، وصارت أولى وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك والله أعلم . (۱) .
(۱) (الفتاوى السعدية ) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ص ٢١٨ - ٢٢٦ ) .
03_nrfs — ص ٢٥