نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٩٨٩

۲۲ نداء الريان فإنه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطر ، فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي إلا من باشره من قاض ومباشر للقصة ، ومن حضرها . وأما من سواهم من أهل البلد ، فضلاً عن أهل القطر، فضلاً عن بقية الأقطار، فإنما يصل إليهم الخبر بما يثبت به ذلك الخبر ويشاع من قالة يتناقلونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرها ، أو رمي بمدافع ونحوها ، أو ببرقيات ليصل الخبر إلى القريب والبعيد ، فهذا عمل متصل جنسه في جميع قرون الأمة من غير نكير ، وإن كان بعض أفراده لم تحدث إلا من قريب ، كالبرقيات ونحوها ، فعلم أن الأمة مجمعة على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة ومما يدل على ذلك أن الاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها ، حتى إن الفقهاء - رحمهم الله - جعلوا شهادة الشهود تارة تستند إلى ما يراه الشاهد ويسمعه من المشهود عليه ، وتارة على ما يسمعه من أخبار الاستفاضة ، فيشهد بما استفاض مستندًا على الاستفاضة ، وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة . ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه والبرقيات ونحوها ، أبلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلم ، خصوصا وقد أيد ذلك شاهد الحال ، واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك الخبر ، وكذلك العادة المطردة ، والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الأخبار مع قرينة تشوف الناس ، والاشتباه في الوقت مع أن الإخبار بالرمي والبرق ونحوها من الأمور الرسمية التي لا يجرؤ عليها أحد من العامة ، إلا عن طريق أمر الحكام وأولياء الأمور وإذنهم ، فمتى عرفت الواقع ، لم يبق عندك في ذلك الخبر شك ، وعرفت أنه خبر يفيد العلم ، وإذا كانت أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن ، أفادت العلم فكيف بمثل هذه الأخبار المستفيضة المؤيدة من الحكام الشرعيين ؟!! ومما يدلُّ على ذلك من الأصول الشرعية : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قدم المدينة وتشاور المسلمون في تعيين أمر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في أوقاتها ، فمنهم من أشار بالبوق ، ومنهم من أشار بالناقوس ، ومنهم من أشار بإيقاد النار ، ومنهم من أشار ببعث من ينادي للصلاة والحضور إليها ، فاختار الله سبحانه وتعالى هذا الأذان المبارك 1
03_nrfs — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.