نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٩٢٩

القيمة لا تجزيء في الزكاة ٣٥١ الجهة الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة ، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر ، كما ذكر العوض في زكاة الإبل وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان (1) الجهة الثانية : وهي القاعدة العامة أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ، وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل – كما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم : إن الأشنان يجزيء عن التراب في الولوغ - أي : لأنه ليس من جنسه فيسقط العمل به وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة ، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل . ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في الهدي بمنى مثلاً بمثل ففي القول بالقيمة جزء الناس على ما هو أعظم ، وهو القول بالقيمة في الهدي ، ولم يقل علما بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي ؛ أحد به من العلماء ، لأن الهدي فيه جانب تعبد وهو النسك (۹) ويمكن أن يقال لهم أيضاً : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة الصائم وطعمة للمساكين ، كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة ، أما تقديمها نقداً فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام ، فإخراج القيمة يخرج الفطرة زكاة من (۱) إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر ، وإلى هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم في كثير استدلاته بقوله تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى ـ وتنزه ربنا عن النسيان وعن كل نقص - فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال الكلفين عن شيء آخر يشبهه أو يجانسه ، لا يكون نسيانا أو ذهولاً- تعالى الله عن ذلك ـ ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المنين حكمه ، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم ، فإن كان المنصوص عليه بالبيان فمأذونا فيه كان المسكوت عنه ممنوعا ، وإن كان العكس فالعكس ، وهو معنى قولهم : السكوت في معرض البيان يفيد الحصر ، وهي قاعدة عظيمة بنى عليها العلماء كثيراً من الأحكام .
02_nrfs — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.