القيمة لا تجزيء في الزكاة
٣٤٩
النبي هذا حكمه : الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه ففيه إشعار باطلاعه على ذلك ، وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ، وتجمع بأمره ، وهو الأمر بقبضها وتفرقتها (۱) ا.هـ
وقال الباجي في " المنتقى » عند هذا الحديث : قوله : « كنا نخرج زكاة الفطر يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند ، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع ، وأضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر
أنه أضافه إلى زمن النبي له على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض ابن عبد الله فقال : وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»
،
فذكره فصرح برفعه ، فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكره ، وأقر عليه فإنه حجة ؛ لأنه لا يقر على المنكر وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ، فثبت أن الخبر حجة ، وأنه
مسنده (۲)
وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض ، وقال فيه : « ولا يخرج
ور
غيره ) أي : غير الشعير والزبيب والأقط والتمر » ا . هـ وقي حديث أبي سعيد : « فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها » قال الشيخ أبو بكر الجزائري : ( الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع أخرج
الطعام ، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يثبت أن النبي
بدلها نقوداً ، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً (۳) ). وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته ، وقلت :
a
(۱) « الفتح : ٣٧٣/٣
(۲) ( المنتقى » ۸۷/۲
(۳) ( منهاج المسلم » ٢٥٩
02_nrfs — ص ٣٤٩