نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٩٢٧

القيمة لا تجزيء في الزكاة ٣٤٩ النبي هذا حكمه : الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه ففيه إشعار باطلاعه على ذلك ، وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده ، وتجمع بأمره ، وهو الأمر بقبضها وتفرقتها (۱) ا.هـ وقال الباجي في " المنتقى » عند هذا الحديث : قوله : « كنا نخرج زكاة الفطر يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند ، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع ، وأضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبي له على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض ابن عبد الله فقال : وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» ، فذكره فصرح برفعه ، فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكره ، وأقر عليه فإنه حجة ؛ لأنه لا يقر على المنكر وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ، فثبت أن الخبر حجة ، وأنه مسنده (۲) وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض ، وقال فيه : « ولا يخرج ور غيره ) أي : غير الشعير والزبيب والأقط والتمر » ا . هـ وقي حديث أبي سعيد : « فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها » قال الشيخ أبو بكر الجزائري : ( الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع أخرج الطعام ، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يثبت أن النبي بدلها نقوداً ، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً (۳) ). وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته ، وقلت : a (۱) « الفتح : ٣٧٣/٣ (۲) ( المنتقى » ۸۷/۲ (۳) ( منهاج المسلم » ٢٥٩
02_nrfs — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.