وجوب الزكاة
الجمهور : على بمن ( عن )
مسألة : لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عند علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمي ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق
وأصحاب الرأي
المنذر.
مسألة : العبد الآبق تجب فطرته عند الشافعي وبه قال أبو ثور وابن
وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة : « لا تجب )
وقال الزهري وأحمد وإسحاق : تجب إن كان في دار الإسلام
وقال مالك : تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه
مسألة : لو كان بين الزوج وزوجته عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل صاع ، يلزم كل واحد من الشريكين نصفه . وهذا مذهب مالك والشافعي وعبد الملك بن الماجشون وإسحاق وأبي ثور ومحمد بن الحسن وابن
المنذر
وقال الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : لا
على واحد منهما . وعن أحمد روايتان
مسألة : إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه بالإجماع ، نقله ابن المنذر وغيره . وإن كان للطفل ماله ففطرته فيه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال محمد : تجب في مال الأب .
*
واليتيم الذي له مال فتجب فطرته فيه عند الجمهور وبه قال به مالك
+
والأوراعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف بن المنذر ، وقال محمد بن الحسن : لا تجب ، وأما الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة : لا تلزمه
02_nrfs — ص ٣٣٩