نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٩١٤

٣٣٦ نداء الريان قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٢٢/١٤-٣٢٤) : قال أبو جعفر الطبري : أجمع العلماء جميعاً - لا اختلاف بينهم - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر ، ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ، ولم ينهنا عنها ، ونحن نفعله (۱) . قال : وقال جل أهل العلم : هي فرض لم ينسخها شيء . قال : وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف، ومحمد ، وأبي ثور قال ابن عبد البر : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب • أيضاً ؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ قال النووي رادا على حديث قيس بن سعد في المجموع (٦٢/٦) : «هذا الحديث مداره على أبي عمار ، لا يعلم حاله في الجرح والتعديل ، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به ، ولم يصرح بإسقاطها والأصل بقاء وجوبها » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٦٨/٣) : « إن في إسناده راويا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ) وقال الخطابي في معالم السنن (٢١٤/٢) : ( وهذا لا يدل على زوال وجوبها ، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه ، غير أن محل الزكوات الأموال ، ومحل زكاة الفطر الرقاب » . فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟ تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد 6 من المسلمين لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . - : " فرض رسول الله (۱) صحيح : أخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وأحمد ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي وضعفه النووي ، وابن حجر ، وصححه الألباني ،
02_nrfs — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.