نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٧٦١

الصوم في الاعتكاف شرطا لصحة الاعتكاف على الصحيح عندنا ، وبهذا قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر ، وهو أصح الروايتين عن أحمد قال ابن المنذر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود * وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما : لا يصح إلا قال القاضي عياض : وهو قول الجمهور وهو الأصح والراجح . لقول بصوم عنها : « السنة فيمن اعتكف أن يصوم ( (1) السيدة عائشة - رضي الله قال ابن التركماني في ( الجوهر النقي ( (۳۱۷/٤) : ( مذهب المحدثين أن الصحابي إذا قال : السنة كذا ، فهو مرفوع بهم والسنة : السيرة والطريقة ، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله حديث « سنوا سنة أهل الكتاب ، ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت وذكر سنة الصوم للمعتكف مع ترك المس والخروج دليل على أن المراد الوجوب لا السنة المصطلح عليها ) . زد على ذلك ما قاله ابن القيم في ( زاد المعاد » (۸۷/۲) أنه : ( الم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً قط . ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ، ولا فعله رسول الله الا الله إلا مع الصوم . فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: « أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية » . قال الإمام الجصاص في ( أحكام القرآن » (٢٤٥/١) : « لما كان الاعتكاف اسماً مجملاً لما بينا ، كان مفتقراً إلى البيان ، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اعتکافه فهو وارد مورد البيان، فيجب أن يكون على الوجوب ، لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله ، فلما ثبت عن في (۱) رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح
02_nrfs — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.