مقدار الكفارة بالإطعام
المشهور عنه : يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ أقل من مدين يعني نصف صاع .
وسبب الخلاف : معارضة القياس لمفهوم الحديث
١٤٩
أما القياس : فهو قياس هذه الكفارة بفدية الأذى التي نص عليها وأما الأثر فهو : ما روي في بعض طرق حديث أبي هريرة أن العرق الذي أتى به النبي فيه خمسة عشر صاعاً
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الدارقطني عن علي - رضي عنه ـ لكل مسكين مد والله أعلم
أم لا ؟
**
*
مسألة [ هل تسقط الكفارة بالإعسار ، وهل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب ؟ ]
الله
اختلفوا هل تكون الكفارة في ذمته إذا كان معسراً وإذا أيسر وجبت عليه
فذهب الشافعي في المشهور عنه والأوزاعي إلى أنها تسقط عليه إذا كان معسراً وقت الوجوب ، وقال الأوزاعي : لا شيء عليه إن كان معسراً وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تسقط عنه وسبب الخلاف : أن من أسقطها بالإعسار قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع العرق للأعرابي فأمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بقضائها إذا أيسر فعلم بذلك أنها ساقطة عنه ، وترك البيان وقت الحاجة لا يجوز عند أهل الأصول ، ومن لم يسقطها شبهها بالديون التى تكون في الذمة . ورجح النووي في شرح مسلم وجوبها في الذمة وهو الراجح لقول النبي : « فدين الله أحق أن يقضى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أمر الأعرابي بقضائها إذا أيسر ولم يذكره الراوي . ويحتمل أنه لما كان أهله أحوج الناس إليها كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها على أهله لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال ابن في ( فتح الباري ) (٢٠٣/٤) :
>>>
02_nrfs — ص ١٤٩