الكفارة
١٤٥
ذلك الآخر اختلفوا في
فقال الجمهور : هذه الكفارة على الترتيب : فيجب عتق رقبة فإن
6
وبه قال
عجز فصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه * وقال مالك : هو مخيّر بين الخصال الثلاث وأفضله عنده الإطعام . وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة
)) *
وسبب
اختلافهم في وجوب الترتيب : تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة ، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم في باب الجماع يوجب أنها على الترتيب إذ سأله النبي عن الاستطاعة عليها مرتبا ، وظاهر ما رواه مالك من « أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا » أنها على التخيير . وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين ، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين ، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار ، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس؛ لأنه رأى الصيام قد وقع بدلاً منه الإطعام في مواضع شتى من الشرع ، وأنه مناسب له أكثر من غيره وهذا كأنه من باب
ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول )
(1)
والراجح قول الجمهور وهي : أنها على الترتيب . ومما يرجح هذا : أن الذين رووا الترتيب أكثر فروايتهم أرجح لأنهم أكثر عددا فمن روى الترتيب عن الزهري تمام ثلاثين نفساً
* ولأن معهم زيادة علم ، حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى ، ومن علم حجة على من لا يعلم * ومما يرجح الترتيب أنه أحوط
ولأن الأخذ به مجزيء سوا اء قلنا بالتخيير أو لا ، بخلاف العكس
،
(1)
بداية المجتهد » (٢/ ١٨٣ - ١٨٤)
02_nrfs — ص ١٤٥