والمرضع
بحث للشيخ الألباني في الحامل والمر
عباس وابن عمر في منع
القضاء .
فرع : قال النووي في ( المجموع ) (٢٧٤/٦) : ( إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على ولدها ، فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها فالصحيح بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدى ، كما في ولدها بل قال القاضي حسين : يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر ، فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها ، وشد الغزالي في فتاويه فقال : ليس عليها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبي » وهذا غلط ظاهر .
قال القاضي حسين : وعلى من تجب فدية فطرها في هذا الحال ؟ فيه احتمالان أصحهما وجوبها على المرضع . قال القاضي : ولو كان هناك نسوة مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صبيا ترضعه تقرباً إلى الله تعالى ، جاز لها الفطر للخوف عليه ، وإن لم يكن متعينًا عليها ) .
فرع : لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص
بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف
بحث للألباني في " الحامل والمرضع
عن عمرو بن دينار يطيقونه : يكلفونه ، فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا ) طعام مسكين آخر ، ليست بمنسوخة فهو خير له وأن تصوموا خير
لكم
لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى
الله
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي عنهما قال :
(1)
>
رخص
للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة في ذلك - وهما يطيقان الصوم - أن يفرطا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينًا ، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية :
(1) رواه النسائي والدارقطني ، وقال الدارقطني : إسناده صحيح ثابت ، وقال الألباني في إرواء الغليل ) (۹۱۲) (١٧/٤) : إسناده صحيح .
02_nrfs — ص ١٣١