۱۲۰
نداء الريان
اختلفوا - إن فعل - فكلهم قال : يقضي ولا يكفر ، وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر ، وهو قول ابن كنانة والمخزومي ، وليس قولهما هذا بشيء ؛ لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة وإنما قولهم لا يفطر استحبابًا لتمام ما عقده ، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء ، وأما الكفارة فلا وجه لها ، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء
في يومه ذلك إذا خرج مسافراً ، وهو قول الشعبي ، وبه قال أحمد بن حنبل رام وإسحاق : قال أحمد : يفطر إذا برز عن البيوت ، وقال إسحاق، يفطر حين
يضع رجله في الرجل - وهو قول داود - .
(۲)
وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج قال أبو عمر : قول الحسن شاذ ، ولا ينبغي لأحد أن يفطر ، وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر ، وقد روي عن الحسن خلاف ذلك
ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش ، فإن خاف على نفسه أفطر. وقال إبراهيم : لا يفطر
ذلك اليوم
واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفر فيصوم ثم يفطر نهارا من غير عذر ، فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة . وقد روي عنه : أنه لا كفارة عليه وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك - فإنه قال : إن أفطر بجماع كفّر ؛ لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له ؛ وعلى ذلك مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق : أنه لا كفارة عليه
(1)
وروى البويطي عن الشافعي قال : إن صح حديث الكديد لم أر بأسا
أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره
وروى المديني عنه ـ كقول مالك - : أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك .
(۱) وقد صح
:
02_nrfs — ص ١٢٠