١١٦
نداء الريان
وعلى مراد المتكلم ، وبين مجرد ورود العام على سبب ، فإن بين العامين فرقًا واضحا ، ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب ، فإن مجرد ورود العام على
لا سبب
6
يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين
المحتملات
وقال ابن المنير : هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه فى الحكم ، وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله والله أعلم
وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبي قبول الرخصة فقال : معنى قوله : " ليس من البر » أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح وجزم ابن خزيمة
وغيره بهذا المعنى . وقال الطحاوي : المراد بالبر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر ، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون بـراً لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاً ، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس المسكين بالطواف » .. الحديث ، فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له .
****
المسألة الثانية [ هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ] .
قال ابن رشد في ( بداية المجتهد » (٢/ ١٦٧ - ١٦٨) : إذا قلنا أنه - أي المسافر - من أهل الفطر على مذهب الجمهور ؛ فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : فبعضهم رأى الصوم أفضل ، وممن قال بهذا القول : مالك وأبو حنيفة .
02_nrfs — ص ١١٦