نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٦٨٣

الذين لا تجوز النيابة عنهم ١٠٥ ولا يعتد بمخالفة الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لمخالفته للإجماع ، وتمن نص على أنَّ الصلاة المنذورة لا تقضي عن الميت الشافعي في اختلاف علوم الحديث (1) ثانيًا : الذين لا تجوز النيابة عنهم : أ - لا تجوز النيابة عن الأحياء القادرين على الفعل ؛ فلا يجوز أن ينيب حي قادر غيره ليحج عنه أو يصوم عنه ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز النيابة عن القادر في حج واجب (۲) ب - ولا يجوز أن ينيب الحي غير القادر أحداً عنه إلا في الحج ، أما الذي لا يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا ، والخلاف في الحي غير القادر في الحج ، إذا كان غير مستطيع بنفسه ، ولكنه مستطيع بغيره وأبي جـ ـ ولا تجوز النيابة عن ميت لم يفرط ولم يقصر ، فمذهب مالك حنيفة والشافعي والجمهور أن من كان عليه صوم ، ولم يتمكن من قضائه حتى مات بسبب سفر أو مرض - أو غيرهما من الأعذار ـ فهذا لا شيء عليه ، ولا يصام عنه ، ولا يطعم عنه ، قال العبدري : وهو قول كافة العلماء إلا طاووسا وقتادة ، فقالا : يجب أن يطعم عنه لكلّ يوم مسكينا ، لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم : د - ولا تجوز النيابة عن شخص كان متعمداً لترك العبادة ، يقول ابن القيم: ( من ترك الحج عمداً حتى مات ، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبريء ذمته، ولا يقبل منه ، والحق أحق أن يتبع (۳) " وقال في موضع آخر : ( ولا يحج عن أحد إلا إذا كان معذوراً بالتأخير (۱) و اختلاف علوم الحديث ( هامش « الأم » (۸۹/۲) (۲) ( فتح الباري » (٦٦/٤) (۳) ( المجموع للنووي ) (٤٣١/٦) (٤) ( تهذيب السنن ) (۲۸۲/۳)
02_nrfs — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.